فرّ المسؤول في وحدة الـ"كوماندوز" البحريّة التابعة لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عز الدين الحاج علي بدر، من قطاع غزة إلى إسرائيل، عبر زورق بحري تابع للجيش الإسرائيلي، بعد اكتشاف عمله مع الاستخبارات الإسرائيليّة منذ العام 2009، حاملاً معه جهاز حاسوب يحتوي على وثائق سرّية ومبلغاً من المال وأجهزة تنصّت.
وأفادت تقارير إعلاميّة عدّة بأنّ شبهات أُثيرت حول المسؤول الميداني في "حماس" في شأن تعاونه مع جهات استخباراتيّة إسرائيليّة وأن الحركة الإسلاميّة كانت على وشك اعتقاله قبل فراره بالتنسيق مع تل أبيب، كاشفةً أن التحقيقات حول تلك الواقعة تحصل بسرّية بالغة خوفاً من تورّط قادة آخرين داخل "حماس" في عمليّات تجسّس مشابهة. وأثارت هذه الواقعة قلقاً واسعاً لدى قيادات "حماس" التي أطلقت حملة اعتقال موسّعة طالت عشرات المشتبه فيهم، واستجوبت بعض أعضائها، وأضفت مزيداً من الحماية على هواتف كبار مسؤوليها من الاختراق بتغيير شبكات الاتصال وأرقام هواتفهم، بحسب وسائل إعلام عدّة التي وصفت "حالة القلق" المسيطرة على "حماس" بـ"الهستيريا الأمنيّة". لكن حركة "حماس" نفت من جهتها التقارير التي تحدّثت عن أنّها اعتقلت عدداً من عناصرها بتهمة "التعامل مع إسرائيل"، واصفةً إيّاها بأنّها "شائعات تخدم أهداف الاحتلال في زعزعة الجبهة الداخليّة بقطاع غزة".
