تفسير الـ 95: هل ينتهي بالمثالثة؟

"راسبوتين العهد" يورّط الرئاسة بفتح أبواب مغلقة

00 : 35

بدأت عملية حبس الانفاس بانتظار جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون التي طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور ولا سيما عبارة "مقتضيات الوفاق الوطني"، في ظل انقسام في صفوف وزراء ونواب العهد حول ايجابيات وسلبيات هذه الخطوة، وتداعياتها.

في اوساط العهد من يقول إن رسالة الرئيس هي حق دستوري لا لبس فيه، وهذا الامر تلتقي حوله كل الكتل النيابية والقوى السياسية، التي تعتبر أن صلاحيات رئيس الجمهورية حق مطلق له يعود اليه وحده تقدير الموقف والظروف في كيفية توظيفها عند المحطات المفصلية، وهؤلاء يدافعون بشراسة عن مبادرة الرئيس الى طلب تفسير المادة 95 من الدستور كون مجلس النواب هو المنوط به حصراً تفسير الدستور.

وفي أوساط العهد أيضاً من يعتبرون أن التوقيت خطأ وغير موفق، ويقولون ان "راسبوتين العهد"، يقصدون الوزير سليم جريصاتي، الذي سبق أن فتك بعهد الرئيس اميل لحود عندما كان مستشاراً رئاسياً، الآن يفتك بعهد الرئيس ميشال عون من خلال اداء متسرّع وانفعالي وغير مدروس، ووصل الامر بأحد ابرز المنظرين حول حقوق المسيحيين ورفض "استيلاد تمثيلهم من رحم المسلمين" مما دفعه الى التسويق لقانون الانتخاب الذي عرف "بالقانون الارثوذكسي"، الى القول: "ان طلب تفسير المادة 95 من الدستور سيفتح علينا، اي المسيحيين، ابواباً مغلقة، ومن يضمن خلال جلسة التفسير ان يخرج من يطالب بتفسير مواد اخرى من الدستور، لا سيما إعداد جدول اعمال مجلس الوزراء وهل اطلاع الرئيس عليه يعني مشاركته في الاعداد او فقط من باب اخذ العلم، اضافة الى مواد اخرى ربما يؤدي تفسيرها الى تكريس المثالثة من حيث يدري المنفعلون او لا يدرون، وربما نصبح امام تعديلات دستورية تستبطن المثالثة وهي الكأس المرة التي يدفع المسيحيون بها كي لا يتجرّعوها".

أما الأبرز في كلام بعض العقلاء من المقربين للعهد فهو دعوتهم للعودة الى طاولة الحوار من حيث توقفت، يوم استضافها الرئيس نبيه بري في عين التينة، ويومها طُرح جدول اعمال متكامل خلاصته تنفيذ كل بنود الطائف لا سيما تلك المعلق تنفيذها منذ 29 عاماً، ومنها تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية الادارية، ويومها كان بري من اشد المتحمسين لتكريس المناصفة لا سيما في مجلس النواب في نص دستوري حتى لو ابصر مجلس الشيوخ النور، الا ان الوزير جبران باسيل الذي مثّل يومها الجنرال ميشال عون الى الطاولة رفض البت بهذه الامور في ظل فراغ رئاسي وعدم وجود رئيس جمهورية في سدة الرئاسة، وطالما تم ملء كرسي الرئاسة الاولى، من الافضل ادارة ملف استكمال تنفيذ الطائف وتوضيح بعض الثغرات من خلال هيئة الحوار الوطني التي باتت الحاجة للدعوة الى انعقادها مجدداً أكثر الحاحاً من اي وقت مضى، خصوصاً في ظل ازمة اقتصادية ومالية يخشى خروجها عن السيطرة في ظل الترف السياسي الموغل في افتعال الازمات وكأن البلد بألف خير".

ويسأل احد البارزين القريبين من العهد: "هل يعلم "راسبوتين" بأن نظرياته الخنفشارية ستوصل المسيحيين الى المكان الذي يجدون فيه انفسهم مطوقين بالأعداد وبتحرير الدستور من الاعراف وبفتح الوظائف التي ما زالت حكراً على المسيحيين وتحديداً الموارنة من العسكر الى القضاء الى المال، إلى مطالبة طوائف اخرى بنزع هذه الحصرية؟".

ويخلص إلى أن "الامور في بعبدا ليست بخير، والحاجة صارت اكثر من واجبة للتنظيف والتعزيل بقرار من الرئيس نفسه او من وصيّه باسيل".