القضاء الأردني يحلّ جماعة "الإخوان المسلمين"

02 : 00

قرّرت السلطات القضائيّة الأردنيّة حلّ جماعة "الإخوان المسلمين" التي تُشكّل مع ذراعها السياسيّة، حزب "جبهة العمل الإسلامي"، المعارضة الرئيسيّة في البلاد، وذلك "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونيّة".

وكشف مصدر قضائي أردني طلب عدم كشف هويّته لوكالة "فرانس برس" أن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائيّة في الأردن، "أصدرت قراراً حاسماً يقضي باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" منحلّة حكماً وفاقدة لشخصيّتها القانونيّة والاعتباريّة، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونيّة وفقاً للقوانين الأردنيّة".

وأوضح المصدر أن القرار صدر الأربعاء، وجاء بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكيّة أراضيها وعقاراتها لـ"جمعيّة الإخوان المسلمين"، وهي جمعيّة نشأت العام 2015 على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها. والجمعيّة غير ممثلة في البرلمان، ولا تتبع نهجاً معارضاً.

وكانت دائرة الأراضي قد نقلت في ذلك العام ملكيّة العقارات والأراضي المسجّلة باسم الجماعة إلى "جمعيّة الإخوان"، التي حصلت على ترخيص في آذار 2015، وأنشأها أشخاص انشقوا عن جماعة "الإخوان المسلمين". وتأزّمت العلاقة منذ ذلك الحين بين جماعة "الإخوان المسلمين" والسلطات، واتهمت الحركة الإسلاميّة السلطات بمحاولة شقّ صفوف الجماعة.

وفي أوّل ردّ فعل من الجماعة، أكد رئيس مجلس الشورى فيها الشيخ حمزة منصور أن "الجماعة عنصر هام في تعزيز الأمن والوحدة الوطنيّة، ولذلك حلّها لن يكون في مصلحة الوطن"، مشدّداً على أن الجماعة "لم تكن يوماً إلّا مع الوطن والأمة وهي نموذج للوسطيّة والاعتدال"، فيما قال الناطق الرسمي باسم "الإخوان المسلمين" معاذ الخوالدة: "هذا الحكم غير قطعي وفريقنا القانوني مجتمع من أجل تقديم الدفوعات والأوراق القانونيّة من أجل الاستئناف".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.