من يراقب تغريدات رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ونواب "اللقاء الديموقراطي" يُدرك تماماً مدى اليأس الذي وصل إليه جنبلاط من تصرفات العهد والسلطة الحاكمة.
إعتاد جنبلاط أن يكون محور اللعبة السياسيّة وأحد صنّاع التغيّرات على الساحة، فمن مكوّن أساسي ضمن التركيبة الحاكمة التي كانت راسخة أيام الإحتلال السوري، إلى رأس حربة قوى 14 آذار ومحرّكها، مروراً بدوره كـ "بيضة قبان" أثناء الخلاف والإنقسام العمودي بين 8 و14 آذار، كلّها مراحل كان جنبلاط اللاعب الأبرز فيها ولا يستطيع أحد تخطّيه.
تغيّرت قواعد اللعبة اليوم، ويشعر جنبلاط بأنه مُستهدف بعد حادثة قبرشمون، وقبلها نتيجة التسوية الرئاسية، تلك التسوية التي جعلته يفقد دوره بعد "اتفاق الكبار".
ويراقب الجميع حال التوتر الشديد والتعابير التي يصف بها كوادر ونواب "الإشتراكي" العهد، حتى التقاعد الذي أراده جنبلاط لنفسه وتسليمه راية القيادة لنجله النائب تيمور لم يحصل عليه نتيجة متطلّبات المواجهة التي وُضع فيها، وخصوصاً بعد الهجوم عليه ومحاولة تطويقه بعد أحداث عاليه.
وفي هذا الجو يستمر الأخذ والردّ بين "الإشتراكي" والعهد على خلفية أحداث قبرشمون، لكن "الإشتراكي" يؤكّد أنه حاول الفصل بين العهد و"التيار الوطني الحرّ" على اعتبار أن "رئيس الجمهوريّة هو رئيس الجميع".
ولم تكن علاقة "الإشتراكي" و"التيار الوطني" جيّدة في مراحل سابقة، فعدا عن مواجهات الحرب، فإن أول مواجهة سياسية وقعت بينهما كانت في انتخابات بعبدا الفرعية العام 2002، حينها دعم جنبلاط النائب هنري حلو نجل النائب الراحل بيار حلو في وقت رشّح "التيار" النائب الحالي حكمت ديب.
الإلتقاء كان ظرفياً في لحظة "14 آذار"، وبعدها حصل الفراق حيث زار جنبلاط عون في باريس قبل عودة الأخير إلى لبنان، ليصف بعدها جنبلاط عودة عون بـ "التسونامي"، وتحصل مواجهة إنتخابية في دورتَي 2005 و2009.
دخل جنبلاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام 2011 ودخل معه 10 وزراء من تكتل "التغيير والإصلاح"، لكن سرعان ما أخذ كل فريق طريقه بعد اندلاع الثورة السورية في 15 آذار 2011، من ثم أتت حكومة الرئيس تمام سلام، ثم التسوية الرئاسية التي وافق عليها جنبلاط على مضض، قبل أن يُعلن صراحة مخاوفه من طريقة إدارة الحكم وتصرفات العهد واحتكاره كل شيء، و"تشليحه" وزيراً درزياً هو وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي أصبح رأس حربة و"حصان طروادة" في مواجهة جنبلاط بعد أحداث عاليه. وتوضح مصادر "الإشتراكي" لـ "نداء الوطن" أن الحزب "حاول جاهداً تحييد خلافه مع "التيار الوطني الحرّ" عن رئيس الجمهورية، لكن للأسف، العهد لم يفصل بينهما بل يعتبر أن الرئيس والوزير جبران باسيل واحد، لذلك من يدقّ الباب الإشتراكي سيسمع الجواب". ويقول "الإشتراكي": "إذا كان الوزير الياس بوصعب على يمين الرئيس وباسيل على يساره فنِعم هكذا حكم، وحكم رح نحكم". ويروي أحد النواب "الإشتراكيين" أنه أثناء مناقشة لجنة المال والموازنة بنوداً تهمّ العسكريين بمشاركة وزير الدفاع الياس بوصعب، غضب وزير المال علي حسن خليل من بوصعب وقال له: "شو صاير معك، هون بتحكي شي وبمجلس الوزراء بتحكي شي تاني؟".
ويشدّد "الإشتراكي" على أنه "من اليوم الأول أبدَينا كل تعاون مع القضاء وسلّمنا المطلوبين، بينما الحزب "الديموقراطي اللبناني" لم يُسلّم أحداً، وبالتالي خشيتنا من التدخلات في القضاء موجودة، ولذلك هناك مؤتمر صحافي اليوم لشرح التدخلات في عمل القضاء".
ويؤكد "الإشتراكي" أن جنبلاط "فوّض كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للتفاوض ومحاولة الوصول إلى حلّ، لكن الفريق الآخر يغلق كل الأبواب ويتمسّك بالمجلس العدلي ما يرفع منسوب شكوكنا"، ويرى أن "تسديدات فريق العهد تصيب مرماه وتأكل من رصيد عهد أراده الجميع عهد إنماء وإنقاذ، فحوّلوه إلى عهد كيديات واستئثار، ومحاولات تطويق وعزل وإلغاء الآخر".
