أعلن "تجمع موظفي الجامعة الاميركية في بيروت ومركزها الطبي" AUB &AUBMC"الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها للدفاع عن حقوق الموظفين المصروفين وكرامتهم والتصدي للخطة الموضوعة والتي تهدف إلى طرد الموجة الثانية من الموظفين قريبا". وعرض "طريقة صرف الموظفين من حيث الشكل والمضمون والأسباب الكامنة وراء الطرد تعسفياً".
وكان التجمع عقد مؤتمراً صحافيا أمس تحت عنوان "المؤتمر الوطني للتصدي لقرار الصرف التعسفي معا لابطال قرار التشريد الجماعي في ظل أزمة اقتصادية مميتة" في مقر المفكرة القانونية في بدارو.
وشدد على ان "مجموع رواتب الموظفين المصروفين لا يشكل أي عبء على مالية الجامعة، ولكنهم دفعوا ثمن الاخطاء في رصد الموازنة وتوزيعها"، سائلا عن "أموال الداعمين للمؤسسة من متخرجين ومتبرعين وجهات مانحة؟ وعن أموال الـ "AUB Boldly Campaign" الذي تم رفع قيمته المتوخاة الى $650.000.000 USD بعد تأكيد الحصول على مبالغ كبيرة من المانحين؟ وعن أموال الـ Solidarity Fund الذي انشأته الجامعة لدعم الموظفين الأكثر عوزا.
واعتبر ان "القرار التحكيمي يمثل جريمة في حق الموظفين المصروفين، إذ لا يحق للنقابة التفاوض واتخاذ القرارات والتوقيع عن الموظفين المصروفين الذين لا ينتسبون الى النقابة، ولا يحق لها التوقيع من دون الرجوع الينا وخصوصا أن الصرف الذي تم التفاوض بخصوصه مع رئيس الجامعة يمثل سابقة في تاريخ الصرف التعسفي لعدد كبير من الموظفين، وبالتالي تشريد عائلاتهم".
واضاف: "ساهمت وزارة العمل ومن خلفها الحكومة بامرار أكبر جريمة طرد تعسفي في تاريخ لبنان.
موجة ثانية
يسمح القرار التحكيمي للجامعة بصرف موجة ثانية من الموظفين كما هو مدون في البند - تعيين آلية الدفع.
تم انتقاء الأسماء على أساس الانتماءات الحزبية والتبعية للمديرين ولم يرتكز أبدا على معايير مهنية وموضوعية ولم تراع أبدا معايير الامتثال، كما ورد".
وأعلن "الاجراءات التنفيذية التي ستتخذ للدفاع عن حقوق الموظفين المصروفين وكرامتهم وهي:
- تقديم طعن بالقرار التحكيمي حيث أنه "ما بني على باطل فهو باطل". سيتم ذلك من خلال الاستعانة بمستشارين قانونيين قرروا الوقوف الى جانب الموظفين المصروفين من أجل رفع الظلم عنهم، وأيضا توقيف أي مخطط مستقبلي يهدف الى تشريد موجة ثانية من الموظفين الحاليين.
- العمل مع الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والنقابات وغيرهم من أجل ابطال الخطأ المتهور والعمل مع القيمين على النقابة من الأشخاص الموثوقين والحريصين على حقوق الموظفين والعمال لحث رئيس الجامعة على العودة عن هذا القرار التعسفي.
كذلك طلب الدعم من القوة العاملة الحالية في المؤسسة من أطباء وممرضات وممرضين وأساتذة وموظفين وعمال، ومن طلاب الجامعة الذين يشكلون عصبها، كما من الخريجين. ومن أعضاء مجلس الأمناء لانقاذ الجامعة من الأشخاص الذين أساؤوا الى رسالتها السامية وتكريسها من جديد منارة للشرق.
وسيتمّ إطلاق "عريضة وجهت الى أعضاء مجلس الأمناء لحثهم على العودة عن القرار التعسفي وبالتالي رفع الظلم عن المصروفين. وسيرفع الصوت عالياً في المجتمع الدولي وخصوصا في الولايات المتحدة الأميركية للاضاءة على التمييز الفئوي الذي حصل في عملية انتقاء الاسماء وأدى إلى صرف الموظفين الذين لا يتمتعون بأي دعم حزبي أو عائلي.
