أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس بالتحقيق في مقتل متظاهرَيْن في بغداد، محدّداً مهلة 72 ساعة لاستلام نتائجه، في مسعى منه لإعطاء وعود ملموسة والتقرّب من خلالها من ثوّار "بلاد الرافدين" الذين يُطالبون بإسقاط النظام السياسي برمّته منذ اندلاع شرارة الثورة في بداية تشرين الأوّل الماضي.
وتوجّه الكاظمي بكلمة إلى الشعب العراقي فيما كان المتظاهرون يحرقون الإطارات ويقطعون الطرق المؤدية إلى "ساحة التحرير"، حيث وقعت مواجهات مع قوّات مكافحة الشغب أمس. وأكد الكاظمي أن "تظاهرات الشباب حق مشروع، وليس لدى القوّات الأمنيّة الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة في اتجاه إخوتنا المتظاهرين"، مضيفاً: "إنّ كلّ رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو يُنادي بحقوقه، هي رصاصة موجّهة إلى كرامتنا ومبادئنا".
كما طالب رئيس الوزراء العراقي الثوّار بـ"التعاون مع القوّات الأمنيّة في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تُسيء للتظاهرات وتُشوّه المطالب المشروعة للمتظاهرين".
وناقش مع وزير الداخليّة عثمان الغانمي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، والمواطنين عموماً، في حين ترأس أيضاً اجتماعاً وزاريّاً عاجلاً لمناقشة مشكلة الكهرباء، بحيث أكد أنّه "لن ندّخر أي جهد من أجل تسهيل مهمّة وزارة الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورفع المعاناة عنهم".
وعن ملف الإنتخابات التشريعيّة، قال الكاظمي: "قلت منذ اليوم الأوّل إنّني لست طامحاً بمنصب، وإنّ حكومتي ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة"، مضيفاً: "أنا مصرّ على هذه الانتخابات، وقبل يومَيْن تحدّثت في اجتماع للرئاسات الثلاث عن ضرورة رفع العراقيل أمام الانتخابات".
وبالعودة إلى المواجهات بين الثوّار وقوّات الأمن، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوّات المسلّحة بياناً، من دون ذكر وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين أو في صفوف قوّات الأمن، جاء فيه أن القوّات الأمنيّة "لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرّض لأي متظاهر، حتّى وإن حاول استفزازها، وأنّها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلّا في حال الضرورة القصوى".
من جهتها، دانت الأمم المتحدة عمليّة قمع المتظاهرين، وشجبت في بيان "أعمال العنف والخسائر البشريّة التي وقعت خلال احتجاجات بغداد"، داعيةً الحكومة إلى "التحقيق ومحاسبة الجناة"، إذ توفي متظاهران صباح الإثنين، متأثرين بجروحهما، بعد مواجهات ليليّة عنيفة مع قوّات مكافحة الشغب في "ساحة التحرير" وسط بغداد، حيث أُحرقت خيم عدّة، ما يُعيد إلى الأذهان العنف الذي ووجه به الثوّار في تشرين الأوّل الماضي، فيما ينتظر الشارع اليوم من الحكومة الجديدة "القصاص" للجناة. وتُعدّ هذه التظاهرات تقليداً صيفيّاً سنويّاً في العراق، خصوصاً مع الانقطاع المزمن للكهرباء، الذي لم تتمكّن أي حكومة حتّى الآن من إيجاد حلّ جذري له.
على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنيّة عراقيّة بسقوط 3 صواريخ "كاتيوشا" على الأقلّ على قاعدة "التاجي" التي تضمّ قوّات عراقيّة وأميركيّة في شمال بغداد. وكشف مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" أن الأضرار طاولت مروحيّة عسكريّة عراقيّة ومصنعاً لتجميع المدافع، لافتاً إلى أن القذائف أُطلقت من حي في جنوب بغداد تنشط فيه فصائل موالية لإيران. وانتشرت القوّات الأمنيّة بكثافة وطوّقت القاعدة العسكريّة وقامت بنصب نقاط تفتيش في إطار بحثها عن الفاعلين، فيما حلّقت مروحيّات بعد القصف بشكل مكثّف فوق قاعدة "التاجي".
