تلقّت دمشق صفعة أميركيّة قاسية جديدة بموجب عقوبات قانون "قيصر"، أُطلق عليها اسم "عقوبات حماة ومعرة النعمان" وتهدف إلى تخليد ذكرى اثنتَيْن من أبشع فظائع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ووقعت كلّ منهما في مثل هذا الأسبوع من عامَيْ 2011 و2019. وضمّت الولايات المتحدة إلى "لائحتها السوداء" الإبن الأكبر للأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، فيما استهدفت العقوبات الأميركيّة الجديدة أيضاً 14 كياناً وشخصاً إضافيين، وتأتي بعد مجموعة أولى من العقوبات أُعلنت منتصف حزيران مع دخول "قيصر" حيّز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وداعميه.
وكشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركيّة أنّه "أصبح في لائحتنا السوداء أكثر من 50 داعماً أساسيّاً لبشار الأسد وشركاتهم، فضلاً عن بعض التنظيمات العسكريّة التي تقتل الشعب السوري".
وبخصوص فرض عقوبات على حافظ بشار الأسد، الذي لم يعُد بإمكانه السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتمّ تجميد أصوله، قال المسؤول الأميركي: "لحظنا تصاعداً في أهمّيته داخل العائلة"، مضيفاً: "يُواصل الأطفال البالغون بصورة رئيسيّة قيادة الأعمال باسم آبائهم الخاضعين لعقوبات أو أحد الأقرباء الآخرين، أو نيابةً عنهم".
كما تستهدف حزمة العقوبات الجديدة "الفرقة الأولى المدرّعة" من الجيش السوري وقائدها اللواء زهير توفيق الأسد ونجله كرم، في حين اعتبر وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو في بيان أن "الجيش السوري بات رمزاً للوحشيّة والقمع والفساد"، داعياً إلى "وضع حدّ للحرب الوحشيّة وغير الضروريّة". ورأى أن "الحلّ السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254، هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقّه الشعب السوري".
وفرضت الخزانة الأميركيّة كذلك عقوبات على رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان "الذي وقّع عقوداً عدّة مع الحكومة السوريّة لبناء مراكز تجاريّة وفنادق تستحوذ عليها الدولة في دمشق". وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: "باستثمارهم في العقارات الفاخرة من خلال التهجير القسري للمدنيين، يُفاقم رجال الأعمال السوريّون الذين يرتبطون بالأسد من حدّة قمع الشعب السوري"، مؤكداً أن بلاده لا تزال "ملتزمة بتوفير المساعدات الإنسانيّة للشعب السوري، فيما يسعى نظام الأسد إلى الاستفادة من معاناته".
