الأرجنتين تعيد هيكلة 66 مليار دولار من ديونها

02 : 00

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات، أعلنت حكومة الأرجنتين أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن الأرجنتين توصلت إلى اتفاق مع مجموعات الدائنين الثلاث التي كانت ترفض عرضها متحدثة عن "ارتياح كبير" بالنسبة الى البلاد، في حين كانت مهلة التفاوض تنتهي أمس. وقال البيان إن "الأرجنتين ستعدّل تواريخ دفع معينة" مقارنة مع العرض الأصلي للحكومة، وهذا يتضمن مدفوعات في كانون الثاني وليس في آذار من كل عام كما كان مقرراً في الأصل. ورفضت مجموعات الدائنين الثلاث – "إكستشنج بوندهولدرز" و"أد هوك" ولجنة دائني الأرجنتين - في نهاية تموز الاقتراح الأخير المقدم من حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز لإعادة الهيكلة. وتشمل المناقشات الجارية منذ 20 نيسان سندات يرجع تاريخها إلى 2005 و2010 ونتجت عن إعادة هيكلة سابقة وكذلك سندات جديدة صادرة في 2016. واقترحت شركة "بوينس آيرس" بشكل خاص دفع 53,5 دولاراً عن كل 100 دولار من القيمة الاسمية للسندات. لكن الدائنين طلبوا 56,5 دولاراً.

وقال مصدر رسمي لـ"فرانس برس" أن الاتفاق الجديد ينص على تحصيل الدائنين أكثر من 54 دولاراً لكل 100 دولار ويحسِّن مهل الدفع. وقال المحلل سيباستيان ماريل إن هذا التحسُّن يجعل من الممكن "تقديم موعد الدفع من دون أن يؤثر ذلك على المنافع الاقتصادية" بالنسبة الى الأرجنتين.

وأضاف: "تمّ حلّ المسألة الاقتصادية، يبقى أن نرى تفاصيل الجوانب القانونية".

ويأتي هذا الاتفاق نتيجة ثلاثة أشهر من المفاوضات المتوترة بشكل خاص وبعدما أعلنت مجموعات الدائنين الثلاث الأسبوع الماضي رفضها عرض الأرجنتين، وهدّدت بممارسة حق النقض على اعتبار أنها تمثل أكثر من نصف حاملي السندات الصادرة بموجب قانون أجنبي. ورغم الخلافات، أوضحت الحكومة والدائنون أنهم يريدون تجنب عواقب التخلف عن السداد لفترة طويلة.

وكانت الأرجنتين في الواقع في حالة تخلف عن السداد منذ 22 أيار/مايو، عندما كان عليها أن تدفع فائدة بقيمة 500 مليون دولار مستحقة على ثلاثة من السندات قيد المناقشة. وعلى الرغم من عدم السداد، استمرت المفاوضات.

وفي الأسبوع الماضي، تخلفت الدولة الأميركية الجنوبية عن دفع 600 مليون دولار إضافية من الفوائد على سندات أخرى تخضع لإعادة الهيكلة.

سجلت الأرجنتين تضخماً يفوق 50% على مدار سنوي فيما تعاني من معدل فقر قياسي.

ويبلغ إجمالي ديون الأرجنتين 324 مليار دولار، ما يساوي 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني من الركود منذ العام 2018 وسيعاني أكثر هذا العام بسبب وباء كوفيد-19، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,9% وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.

ويتعين على الدولة أيضاً التفاوض بشأن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي الذي طلبت منه قرضاً بقيمة 57 مليار دولار صُرفت منها 44 مليوناً.

ولديها قضية شائكة أخرى تتمثل في الدين الصادر بموجب التشريع الوطني والبالغ 41,7 مليار دولار وتمّ تأجيل مدفوعاته حتى 31 كانون الأول 2021.