فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذيّة في هونغ كونغ كاري لام و10 شخصيّات رفيعة أخرى، في خطوة جديدة لمواجهة تشديد الصين قبضتها الأمنيّة على المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي بات مهدّداً بشكل أكبر وأخطر من قبل الحزب الشيوعي الصيني.
ويقضي الإجراء الأبرز من جانب الولايات المتّحدة منذ فرضت الصين القانون الأمني المشدّد، بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة للام وغيرها من كبار المسؤولين في هونغ كونغ. كما يُجرّم إجراء أي تعاملات ماليّة أميركيّة معهم.
وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، بأنّ "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ وسنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف من يُقوّضون سيادتهم الذاتيّة"، فيما كشف وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تحرّكت نتيجة انتهاك بكين تعهّدها بالمحافظة على السيادة الذاتيّة لهونغ كونغ، وهو وعد قطعته الصين على نفسها قبل تسلّمها المدينة من بريطانيا العام 1997.
وقال بومبيو: "توصل خطوات اليوم (أمس) رسالة واضحة بأنّ الأعمال التي تقوم بها سلطات هونغ كونغ غير مقبولة وتتناقض مع التزامات جمهوريّة الصين الشعبيّة الواردة في إعلان "بلد واحد بنظامَيْن" الصيني - البريطاني المشترك"، في حين أكدت الخزانة الأميركيّة أن لام "مسؤولة بشكل مباشر عن تطبيق سياسات بكين في قمع الحرّيات والعمليّات الديموقراطيّة". ومن بين المسؤولين الآخرين الذين فُرِضَت عليهم عقوبات قائد شرطة هونغ كونغ كريس تانغ، ومدير مكتب التنسيق التابع لبكين في المدينة ليو هوينينغ.
توازياً، وصفت القنصليّة الأميركيّة في هونغ كونغ ما أوردته وسائل إعلام صينيّة عن لقاءات بين ديبلوماسييها وسياسيين مؤيّدين للديموقراطيّة "يُمكن أن تنتهك قانون الأمن القومي" الذي فرضته السلطات الشيوعيّة في بكين على المستعمرة البريطانيّة السابقة، بـ"السخيفة". فقد نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" القوميّة الصينيّة مقالاً قبل أيّام يُشير إلى أن الاجتماع الأخير بين القنصل العام هانسكوم سميث وناشط مؤيّد للديموقراطيّة قد يكون انتهاكاً لهذا القانون المثير للجدل.
وأوضحت القنصليّة الأميركيّة في بيانها أنّها معتادة على لقاء سياسيين محلّيين من كلّ الاتجاهات، من مؤيّدين لبكين ومؤيّدين للديموقراطيّة. وتابعت أن "هذه اللقاءات ليست سرّية ولا غامضة"، موضحةً أن "اعتبار أن لقاء ممثّلي القنصليّة هو شكل من أشكال "التواطؤ" فكرة سخيفة". ووصفت القنصليّة الأميركيّة أيضاً قانون الأمن القومي الصيني بأنّه "شديد القسوة"، معتبرةً أن هدفه الأساسي ليس الأمن، وقالت: "على عكس ذلك، فقد وضع لإسكات دعاة الديموقراطيّة وتهديد الأشخاص الذين يُمارسون حقّهم الأساسي في حرّية التعبير".
وينصّ قانون الأمن القومي خصوصاً على معاقبة "النشاطات الانفصاليّة والإرهابيّة والتخريب والتدخّل الخارجي" في هذه المنطقة الصينيّة ذات الحكم الذاتي، وهو اعتُبر انتهاكاً للاتفاق الصيني - البريطاني الذي سُلّمت بموجبه هونغ كونغ إلى الصين العام 1997. وبناءً على الاتفاق، تتمتّع هونغ كونغ حتّى العام 2047 بحرّيات غير متاحة في بقيّة الأراضي الصينيّة استناداً إلى مبدأ "بلد واحد بنظامَيْن". وجاء قانون الأمن القومي ردّاً من بكين على الأزمة السياسيّة للعام 2019 في هونغ كونغ، عندما كانت المدينة مسرحاً لاحتجاجات شعبيّة ضخمة شبه يوميّة شارك فيها الملايين للتنديد بنفوذ الصين المتزايد وللمطالبة بإصلاحات سياسيّة واسعة النطاق في هونغ كونغ.
