بعث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة نايف الحجرف أمس رسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 في شأن تقييد نقل الأسلحة التقليديّة من إيران وإليها، والذي سينتهي في 18 تشرين الأوّل 2020.
وأوضح الأمين العام أنّه "نظراً إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابيّة والطائفيّة، وحيث إنّ إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في العام 2015 بالامتناع والكفّ عن التدخّل المسلّح في دول الجوار، مباشرةً وعن طريق المنظّمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، ما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من إيران وإليها، إلى أن تتخلّى طهران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابيّة والطائفيّة بالسلاح".
وأضاف الحجرف أن ذلك الأمر "يُحتّم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يُمثّله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم"، بينما دانت الخارجيّة الإيرانيّة الرسالة الخليجيّة إلى مجلس الأمن.
