إلتقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله امس، في حضور المدير العام داني جدعون وفريق عمل الوزارة ومدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس، وبناء على دعوات وجهها الاسبوع الماضي لمواجهة تداعيات حادث مرفأ بيروت، واستكمالاً لمضمون البيان الصادر عن وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل، منعاً لاستغلال الظرف الأليم من قبل اختصاصيي القطاع الخاص من صناعيين وتجار معنيين بإعادة إعمار ما تهدم، منتجي الترابة والباطون الجاهز، مصنعي ومستوردي الزجاج، منتجي الالمنيوم ومنتجي الكابلات الكهربائية.
وأشار حب الله الى أن البحث تطرق الى "ضرورة الالتزام بالمعايير الاخلاقية والوطنية والتعاون الايجابي لتخفيف آلام اللبنانيين الذين طالتهم الكارثة بممتلكاتهم، وذلك بالحفاظ على الاسعار من دون أي زيادة وتأمين السلع اللازمة والمخزون الضروري وحلّ المشاكل المصرفية حيث يلزم، تسهيلاً للتحويلات المالية لشراء المواد الاولية".
وأبلغ المعنيين "عدم التساهل تجاه اي مخالف او مستغل، وقراره باتخاذ الاجراءات الكفيلة قانوناً بمنع أي مخالفة وصولاً الى اقفال المؤسسة المعنية ومصادرة منتجاتها لمصلحة المتضررين".
