باتريسيا جلاد

السلع الغذائية في مرفأ بيروت أسيرة "المختبرات"

13 آب 2020

02 : 00

بين الخوف من نقص الطحين والمواد الغذائية في المحال التجارية والخشية على صحّة المواطنين من السلع التي كانت مخزّنة في عنابر أو بواخر راسية في "بور بيروت" من جهة، وصرخة التجار لإخراج بضائعهم منه في اسرع وقت ممكن لتفادي تكاليف التخزين الإضافية من جهة أخرى، علمت "نداء الوطن" أن تلك البضائع ستبقى في المرفأ أقلّه ليومين إضافيين، إلى حين إجراء المزيد من الفحوصات المخبرية والتأكّد من سلامتها 100% قبل طرحها في الأسواق.

ومن المتوقّع أن تحدّد اليوم اللجنة التقنية (التي شكّلت على أثر اجتماع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أمس للتباحث في تأثير انفجار مرفأ بيروت على المنتجات الغذائية والزراعية التي كانت متواجدة في أحواض الميناء ساعة الإنفجار) آلية الفحوصات الإضافية وإعداد تقرير سريع حول سلامتها، قبل خروجها من المرفأ وتصبح في متناول التجّار، على أن تحدد اليوم أنواع الفحوصات المطلوبة وآلية سحب العيّنات.

وفي هذا السياق طلب مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر المزيد من الفحوصات المخبرية للمنتجات، والتأكّد من عدم وجود أي خطر على المواطنين من استهلاكها وهي تتنوّع بين لحوم ومعلبات ومأكولات يتناولها الأطفال مثل الشوكولا... ولو بقيت البضاعة 48 ساعة إضافية في المرفأ، مع العلم أن عدداً من العنابر لم يتضرّر من الإنفجار وبالتالي تعتبر البضاعة الموجودة فيها سليمة من حيث المبدأ.

أما بالنسبة الى البواخر التي كانت في مرفأ بيروت ساعة الإنفجار، ثم توجّهت الى ميناء طرابلس لإفراغ حمولتها، فهي أيضاً ستخضع لأنواع عدة من الفحوصات قبل إخراجها منه. لكن، تلك التي لم تكن راسية في مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب، فستخضع البضائع المتواجدة بداخلها للفحص الروتيني بعيداً عن الفحوصات الإضافية التي سيحدّد نوعها المجلس الوطني للبحوث العلمية اليوم.