نظمت وزارة البيئة، بالتعاون مع نقابة المستشفيات في لبنان، ورشة عمل عن "الادارة المتكاملة لنفايات المؤسسات الصحية في لبنان" إفتتحها وزير البيئة فادي جريصاتي ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
وقال هارون: "إن المستشفيات تنتج يوميا نحو 10 اطنان من النفايات التي تجب معالجتها، وهذا رقم صغير مقارنة مع مشكلة النفايات ككل في البلد اذ لا يخفى على أحد صعوبة حل هذه المشكلة المزمنة. وهنا نقدر المجهود الكبير الذي يقوم به معالي الوزير في كل المناطق لحل مشكلة النفايات، ومن المهم التأكيد أن النفايات الطبية جزء من النفايات ككل، فحتى النفايات الطبية بعد معالجتها يتم طمرها بطريقة علمية، إنما لغاية الآن هناك مشكلة في المطامر تتعلق بمجمل النفايات وليس فقط بالنفايات الطبية".
وتابع: "أؤكد أننا نريد التزام كل مندرجات القانون، ولكن هناك صعوبات سيتحدث عنها اختصاصيون، ونأمل أن تكون هناك مواكبة من الدولة وليس فقط من وزارة البيئة للمجهود الذي تقوم به المستشفيات لحل مشكلة النفايات الطبية، فهناك وزارات الصحة والداخلية والبلديات والتنمية الادارية، والمستشفيات ليست قادرة وحدها على تطبيق القانون فهي تحتاج الى مساعدة ولا أتكلم على المساعدة المادية تحديدا، إنما مساعدة لوجستية وتقنية، ونحن معتادون في لبنان على وضع القوانين وفرضها على المؤسسات وتركها تتدبر أمرها. لذلك، أطلب من وزير البيئة بالعلم الذي يتمتع به، وهو الآتي من القطاع الخاص، أن يعتبر أن هذا القانون يجب أن يطبق إنما بالتعاون بين المستشفيات ووزارة البيئة وسائر الوزارات وليس قسرا. وأذكر أن أحد وزراء البيئة السابقين، وقبل أن تنتهي ولايته بيومين أو ثلاثة، أحال كل المستشفيات على القضاء بحجة أنها لا تعالج نفاياتها الطبية، في وقت كان قسم كبير من المستشفيات يعالج هذه النفايات إنما، للأسف، إتخذ القرار عشوائيا وما زلنا لغاية الآن منذ 7 أو 8 أعوام نعاني من الملاحقات في القضاء».
من جهته قال وزير البيئة فادي جريصاتي: "نحن اليوم نعطي مهلا للمستشفيات، إنما يجب ألا تفهم خطأ كما حصل مع الصناعة، فمعظم المهل التي أعطيت لصناعات أو لصناعيين من دون تشهير بأحد إستخدمت في المكان الخطأ. لا نرى الا صناعيين يدفعون تبرعات لجمعيات ولمهرجانات ولحملات انتخابية لنواب، وعندما تسألهم عن فلاتر أو عن معالجة انبعاثات يفاجأون ويقولون الآن تسألني في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ لماذا لا ندفع لمعالجة المشكلة الاساسية؟ وأنا لا أتهم المستشفيات ولا القطاع الطبي، إنما ما أقوله هو أنني أتمنى أن نستعمل موضوع المهل الزمنية في المكان الصحيح وليس لشراء الوقت كي يكون رحل الوزير لأنه قاسٍ وسيأتي وزير آخر غير مكترث تماما للبيئة فنعود الى وضعنا المريح. لذلك أقول كل ما علينا فعله هو قوننة الموضوع لأن القانون ثابت ولا يتبدل بحسب مزاج الوزير وهمته وجديته، فحتى المرسوم غير كاف. 30 شخصا يلعبون بالمرسوم 128 يصبح الموضوع أصعب، أما القانون فهو أقوى، وآمل من كل ورش العمل أن نطور قوانيننا.
