أطلق وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حبّ الله حزمة تحفيزات تبلغ قيمتها 470 مليار ليرة للصناعيين والمصنعين والحرفيين، ضمن الخطة التي أقرت في مجلس الوزراء خلال الجلسة الاخيرة في 10 الحالي، بهدف تحويل التحديات الى فرص للنمو الصناعي. حضر المؤتمر في وزارة الصناعة المدير العام للوزارة داني جدعون ووفد من جمعية الصناعيين.
ولفت حبّ الله الى انه "منذ نحو شهرين، أقرّ في مجلس النواب، بناء على اقتراح من الحكومة، قانون 1200 مليار ليرة لدعم لبنان بسبب تداعيات "كورونا"، وخصّص مبلغ 470 مليار ليرة للصناعة والمصنعين والصناعيين والحرفيين". وأضاف: نعمل على آلية توزيع شفافة لجميع المصنعين والصناعيين، وتمّ إصدار قرار بكيفية توزيعها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي".
وأوضح أنه "تم التحرّك على وجه السرعة بعد الانفجار لتقديم الدعم للصناعيين وأصحاب الحرف في المناطق المنكوبة، وسميت الحزمة "حزمة التحفيز الصناعية" وتأتي من ضمن استجابة الحكومة لكارثة انفجار المرفأ".
وشرح كيفية توزيع الـ470 مليار ليرة التي قسمت الى ثلاثة اقسام، وقال: "القسم الاولى يضم 300 مليار ليرة اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان لتكون بمعدل 200 مليون دولار، تمنح على شكل قروض مدعومة بالدولار بفوائد مخفضة للمصنعين والصناعيين والمصانع الكبرى والمصدرة التي لديها اكثر من 20 عاملاً، على ان تسترد القروض ايضاً بالدولار خلال 4 أشهر. وتستخدم لاستيراد المواد الاولية، وتساهم الدولة بذلك عبر اعطاء هذه الاموال من خلال المصارف اللبنانية، وسيجرى تقييم شفاف للقروض. كما ستعمل وزارة الصناعة مع مصرف لبنان والمصارف للتدقيق بالطلبات والتأكد من ان عملية اعطاء القروض للصناعيين تتمتع بالشفافية بشكل عام".
وأضاف: "على المعني ان يقدّم لائحة بجداول إسمية فصلية وسنوية للاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن يكون عدد اللبنانيين العاملين لديه أكثر من ثلثي العاملين، إضافة الى الترخيص الرسمي من الدولة. وعلى المؤسسات المصدّرة أن تكون مسجلة على قائمة المصدرين".
وتابع: "أما القسم الثاني فقيمته 140 مليار ليرة وتنقسم الى جزءين: الاول ما لا يقل عن 80 مليار ليرة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها أقلّ من 20 عاملاً سيدفع لها، ولمرة واحدة، عن كل عامل لبناني 3 ملايين ليرة بشرط ضمان توظيف العامل أو المستخدم لمدة سنة.
والجزء الثاني لا يزيد عن 60 مليار ليرة مخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، والاولوية فيها ستكون للمشاريع التي ستقدّم مع البلديات واتحاداتها لتشجيع هذه البلديات على الاشتراك في الاستثمارات وخلق فرص عمل في المناطق الريفية".
وأشارالى أنه "من المتوقع الا يكون لدينا أقلّ من 40 مشروعاً لخلق وظائف جديدة ولتلبية الحاجات من الصناعة المحلية لبعض المواد وتشجيع بعض الصناعات الجديدة، كما اننا بذلك سنؤكّد أن الصناعة اللبنانية منتجة". وأعلن أن الوزارة ستعمل على "إجراء تصنيف للمناطق الصناعية".
منحة لمرة واحدة
وقال: "هذه المنحة تعطى لمرة واحدة فقط، وتهدف الى تشجيع اللامركزية الادارية وتوزيع المصانع على المناطق اللبنانية. وعلى المستثمر تقديم طلبه الى وزارة الصناعة لدرسه مع "ايدال" ومؤسسات أخرى. وإذا تبين أن المشروع المقدّم ذات انتاجية ودراسة جدية ويتلاءم مع متطلبات الصناعة اللبنانية فسيوافق عليه، ويؤمن له مبلغ يصل الى ثلث قيمته او 1.5 مليار ليرة". أضاف: "لا يتم احتساب قيمة الاراضي والعقارات بل ما هو للتأمين وتجهيز المصانع، اذ ان 1.3 مليار ليرة مخصصة للمعدات وتجهيز المصنع والاموال المتبقية ستستخدم لتأمين الطاقة البديلة. كما أن المبلغ سيعتبر قرضاً حتى إتمام العمل وعند بدء الانتاجية يتحوّل الى هبة من الدولة".
المهن الصناعية المستقلّة
وأردف: "قيمة القسم الثالث 30 مليار ليرة لدعم اصحاب المهن الصناعية المستقلة واصحاب الحرف المستقلة بقيمة 20 مليار ليرة يستفيد منها على سبيل المثال منتجو المطاط والألبان، منتجو المعادن الفولاذية ومصنعو آلات الموسيقى وامدادات الكهرباء والغاز واصحاب معامل الحدادة والكهرباء والخشب والصيانة العامة ومهن اخرى. وسيوزّع لها ما بين 4 و5 ملايين ليرة. أما بالنسبة الى الـ10 مليارات ليرة المتبقية، فهي للحرفيين كالخزافين والخطّاطين والاعمال المتعلقة بالزجاج والجلود والاعمال المشابهة، على ان يكون المبلغ قرابة الـ4 ملايين بناء على عدد الطلبات".
وأكد أن "الاولوية اليوم هي للمتضررين من انفجار المرفأ، والعمل سيتابع بشفافية فهي أساس العمل"، موضحاً أن ذلك "يتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني". وأشار الى أن "الوزارة تنتظر استكمال المسح وتقديم الطلبات لتقييمها وتعمل على تسريع الآلية لدفع المساعدات".
وشدد على ان "هذا الدعم لا دخل له بالمساعدات المقدمة للمتضررين في المرفأ". وأعلن أنهم "في انتظار تأمين الاموال للمبادرة بالتوزيع كونهم في مرحلة تصريف الاعمال، ولكن المسح سيبدأ وتسجيل الطلبات".
