بعدما رسب "اللقاح الروسي" أمام التقييمات السلبيّة للعلماء والأطباء ومراكز الأبحاث في الغرب، أعلنت إيران، التي تشهد أسوأ تفش للفيروس التاجي في الشرق الأوسط، أمس، أنّها تنتظر موافقة منظّمة الصحة العالميّة قبل شراء "لقاح بوتين".
وإذ قال علي رضا زالي من فريق الأزمة الإيراني لمكافحة "كورونا المستجدّ": "نحن بانتظار المجتمع الدولي، ومن ضمنه منظّمة الصحة العالميّة، قبل أن نشتري اللقاح من روسيا"، أضاف خلال مؤتمر صحافي في طهران: "من أجل استخدام اللقاح، يتعيّن على منظّمات حقيقيّة ومستقلّة مثل منظّمة الصحة العالميّة التعليق عليه وإعطاء الموافقة، وهو ما لم يحصل بعد".
توازياً، حضّت "الصحة العالميّة" كافة دول العالم على الانضمام سريعاً إلى برنامجها العالمي للقاح المشترك لفيروس "كوفيد 19"، كاشفةً الجهات التي ستحصل قبل غيرها على الجرعات المستقبليّة. واعتبر المدير العام للمنظّمة الدوليّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنّه من دون تحصين المجتمعات الأكثر عرضة للخطر في أنحاء العالم في الوقت نفسه، سيكون من المستحيل إعادة بناء الاقتصاد العالمي.
وفي سياق متّصل، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ضمان حصول بلاده على "لقاح واعد" ضدّ الفيروس الفتّاك، مؤكداً أن بلاده ستصنعه وتوزّعه مجاناً على السكّان. وكشف موريسون أن أستراليا توصّلت إلى اتفاق مع مجموعة الأدوية السويديّة - البريطانيّة "أسترازينكا" في شأن اللقاح الذي تُطوّره مع جامعة "أكسفورد" (المملكة المتحدة)، في وقت أعلنت فيه الحكومة البريطانيّة إعادة تنظيم لسياسات الصحة العامة مع إنشاء معهد جديد سيُركّز على الأمراض المعدية وسط الأزمة الوبائيّة الحاليّة.
والحكومة بصدد إلغاء وكالة الصحة العامة لإنكلترا (بابليك هيلث إنغلاند)، الوكالة الحكوميّة المكلّفة الطوارئ الصحّية في إنكلترا ومشكلات أخرى مثل التدخين والبدانة. وسيحلّ مكانها "المعهد الوطني لحماية الصحة"، الذي سيُركّز على "الأمراض المعدية وتهديدات خارجيّة، منها الناجمة عن الأسلحة البيولوجيّة". وستستجيب الوكالة للطوارئ والعدوى المحلّية والفحوص ورصد المخالطين، إضافةً إلى تنسيق التحاليل والمراقبة والأبحاث.
وفي الغضون، أشارت وزيرة العمل الفرنسيّة اليزابيث بورن لوكالة "فرانس برس" إلى أن وضع الكمامة سيُصبح "منهجيّاً" بحلول نهاية آب في "كلّ المساحات المغلقة والمشتركة" للشركات في فرنسا، في حين استبعدت المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل أي إجراء جديد لتخفيف التدابير الصحية مع الارتفاع الحالي لعدد الإصابات الجديدة بالفيروس القاتل في ألمانيا، داعيةً مواطنيها إلى احترام التوجيهات بصرامة.
