اعتبر الممثلون القانونيون للمتضررين "صدور الحكم في قضية عياش وآخرين علامة فارقة في السعي لتحقيق المحاسبة والمساءلة في دولة لبنان".
واوضحوا أنّ "التحقيق في هذه الأمور وملاحقتها كان حدثا فريدا فضلا عن إن إجراء محاكمة تحترم فيها حقوق جميع الأطراف على النحو الواجب هي مسألة يفتخر بها المتضررون. وكان مهما كشف وجود مؤامرة معقدة للقتل وارتكاب أعمال إرهابية وإدانة أحد المهندسين والمنفذين الرئيسيين، ولم ينل من هذه النتيجة أحكام البراءة المقررة لثلاثة متهمين كانت أدوارهم الرئيسية المزعومة بعد الحدث".
وأعربوا عن امتنانهم لغرفة المحاكمة على "رعايتها واهتمامها وكذلك تعاطفها مع المتضررين، وللادعاء على مساعيه الدؤوبة، وللدفاع على تأمينه محاكمة عادلة وشفافة"، آملين "العمل مع الحكومة اللبنانية والدول والهيئات الاخرى لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين".
وختموا بيانهم بالقول: "سننتظر تطورات أخرى في قضية عياش وآخرين، وحقوق المتضررين في أي إجراءات مستقبلية ستكون محمية".
