أصدرت جمعية مصارف لبنان أمس التعميم رقم 171 أوردت فيه وقائع اللقاء الشهري الذي عقد بيـن مصـرف لبنان، ولجنـة الرقابة على المصارف وجمعيــة المصــارف. وأعلن مجلس ادارة الجمعية أنه تمّ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مناقشة المواضيع التالية:
"أعلم الحاكم المشاركين أن الاجتماع التشاوري الذي عقد في واشنطن أخيراً لتمكين لبنان من الاستعمال الفوري لما يعادل الكوتا لدى صندوق النقد أي 800 مليون دولار لم يعطِ نتيجة لإصرار المجتمعين كشرط مسبق على توفير استدامة المديونية Debt Sustainability والإصلاحات ما يفترض الاتفاق على البرنامج الكامل مع الصندوق.
وأكّد الحاكم أن مصرف لبنان وبالتشاور مع لجنة الرقابة سيتحرك لمواكبة توجه الصندوق من خلال عنصرين أساسيين. يتمثل الأول بإصدار تعميم إطار للمؤونات والمخاطر التسليفية كأن تكون نسبة 45% لليوروبوندز وصفر في المئة لسندات اللبناني. وبالنسبة الى ودائع المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان وفي حال إنشاء صندوق سيادي تسدّد من خلاله الدولة للمركزي ديونه يطبق المركزي على هذه الودائع لديه معدّل مخاطر 1.89% وإذا لم يتوفر له مردود من الصندوق السيادي يصبح معدّل التثقيل 9.45%. كما ستؤخذ بالاعتبار آجال توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان التي تحت السنة أو فوق السنة.
ورأت لجنة الرقابة ضرورة أن تباشر المصارف بتنفيذ ما سيكون مطلوباً من دون انتظار صدور التعاميم الأساسية والتطبيقية وكذلك ضرورة أخذ انعكاس تفجير المرفأ على حجم الديون المشكوك بتحصيلها (NPL’s) وإمكانية تخفيض تصنيفها من Stage 1 إلى Stage 2.
وينص التعميم الثاني الوشيك الصدور على موجب أن تكوِّن المصارف سيولة بحساباتها في الخارج إضافةً لنسبة زيادة الرساميل بـ 20% عملاً بالتعميم الأساسي الذي صدر. وشدَّدت لجنة الرقابة على أن الالتزام بزيادة الـ 20% على الرساميل أصبحت بحكم المستحقة. وسيترتب عليها تأثير غير إيجابي في اعتماد معدّلات الـ ECL .
وسيكون الالتزام بهذه الموجبات مع متابعة من قبل لجنة الرقابة مقياس بقاء أو خروج أي مصرف من السوق.
التحاويل وقروض المتضرّرين
وورد في التعميم أن "الحاكم تطرّق إلى موضوع آخر يتعلق بالتحويل للطلاب في الخارج إنفاذاً للتعميم الذي كان قد أصدره. وتبيَّن من النقاش أن الإفادة منه تنحصر بالطلاب الذين يتّم التحويل لهم خلال العام 2019 وأن يستعمل ذووهم إذا قاموا بتحويلات مدخرات إلى الخارج أو لديهم مداخيل في الخارج مصادر تمويلهم الذاتي. ولكل مصرف أن يقدّر الوضع.
وذكَّر الحاكم بضرورة التقيّد بالتعميم الذي صدر بعد الانفجار والقاضي بالإقراض للمتضررين بصفر في المئة لخمس سنوات وبالدولار على أن يتّمّ التسديد بعد خمس سنوات بالليرة. ومن يسدِّد باكراً عليه التسديد بالدولار. ونبَّه الحاكم إلى ضرورة أن يتأكد المصرف المعني في حال قبض العميل تعويضاً من شركات التأمين أو تلقى مساعدات أن يسدِّد القرض. أما مبالغ القروض فمتروك أمر تقريرها الى المصارف وللمستندات الثبوتية المتضمنة في ملفات التسليف.
وردّاً على سؤال حول سعر صرف قروض إعادة التأهيل وإذا أمكن احتسابها بـ 3900 ل.ل. للدولار أجاب الحاكم أنه سيعرض ذلك على المجلس المركزي كما أعلم المشاركين أن تعميم التعامل مع القروض بالدولار التي يتّمّ سدادها باللبناني سيصدر قريباً ويميّز بين القروض للأفراد وبالتجزئة والممكن سدادها بـ 1500 ل.ل./ دولار والقروض التجارية التي يتوجب سدادها بعملة القرض استناداً للعقود بين المصرف وزبائنه".
