عاد الإقفال العام الذي قرّرته حكومة تصريف الأعمال، ضمن الإجراءات العامة، لمواجهة انتشار جائحة "كورونا"، مع الإرتفاع المتزايد في أعداد الإصابات، ليفرض ثقله وأعباء إضافية على كاهل أبناء صيدا، بعدما وضعهم بين خيارين أحلاهما مرّ: الجوع أو المرض، أي الإلتزام بالإقفال وما يعني ذلك من تداعيات سلبية على تأمين لقمة العيش، في ظل الأزمة الخانقة والغلاء وارتفاع الأسعار، وبين عدم الإقفال وخطورة الإصابة بالفيروس وتهديد الحياة.
ويؤكّد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي لـ"نداء الوطن" أنّ الخيارات ضيّقة جداً أمام الجميع، وقرار الإقفال له حسنات وسيئات، فانتشار الفيروس مُجدّداً مُخيف مع ارتفاع أعداد المُصابين، والأوضاع الإقتصادية صعبة جداً "والناس جوعانة"، والدولة غير قادرة على المساعدة بشكل أفضل، وأمام هذا الواقع أدعو الله أن يحمي الناس ولبنان من كلّ شرّ ومكروه".
وصيدا التي التزمت بالإقفال في يومه الاول تزامناً مع العطلة الأسبوعية يوم الجمعة، وخصوصاً لجهة إقفال الأسواق التجارية والمطاعم والنوادي والمقاهي وأماكن الترفيه والمراكز التجارية والمؤسسات الخاصة، لم يُخف أبناؤها استجابتهم على مضض، وهم يتساءلون بمرارة كيف سيصمدون أمام غول الفقر وقد حُجزت أموالهم في المصارف، وأنفقوا ما تبقّى لديهم من مدخّرات، وباعوا مقتنياتهم وقايضوا على الأخرى، الى أن وصلوا الى الحضيض، من دون أن يلوح في الأفق بريق أمل، بل تزداد الهوة عمقاً وتتّجه الأوضاع من سيىء الى أسوأ.
وفيما يتساءل تجاّر صيدا بمرارة: "هل بات الإقفال أسهل شيء لمواجهة تفشّي جائحة "كورونا"، سارعت جمعية التجّار الى مناشدة وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي استثناء السوق من الإقفال باعتبارها تعتمد البيع بالتجزئة ولا تشهد حركة إقبال من المواطنين، خلافاً لمحال بيع المواد الغذائية، مع التعهّد باتّخاذ التجّار كافة التدابير الوقائية، وذلك ربطاً بتدهور الواقع الإقتصادي والمعيشي، وما يترتّب على التجّار من التزامات ومستحقّات مالية، حيث سيؤثّر عليهم الإقفال بشكل كبير.
ويؤكّد نائب أمين سرّ جمعية تجّار صيدا وضواحيها وائل قصب لـ"نداء الوطن" أنّ القطاع التجاري يلفظ أنفاسه الأخيرة على غرار قطاعات أخرى منذ الأزمة الإقتصادية وجائحة "كورونا"، وباعتقادنا أنّ الحل الأمثل ليس الإقفال لمدّة أسبوعين فقط، ومن ثمّ التفلّت من الإجراءات الوقائية، بل التعايش مع الفيروس واتّخاذ التدابير الإحترازية كاملة خصوصاً وأنّه باق معنا لفترة طويلة، ونحن حريصون على التطبيق في السوق التجاري، على قاعدة لا يمكننا أن نُعلّق المشانق ونقتل أنفسنا، سنحاول إيجاد صيغة مقبولة بعد رفع الجمعية كتاب مناشدة الى المسؤولين المعنيين كي نستمرّ على قيد الحياة، ونُحقّق الهدف في نهاية المطاف بحماية أرواحنا وأرزاقنا معاً". وما لم يقله قصب، عبّر عنه بعض التجّار بأنّهم سيحاولون كسر قرار الإقفال، يقولون انّه لا يعقل أن تقفل قطاعات دون أخرى، ولا سيّما تلك التي تشهد ازدحاماً كثيفاً، بينما محال البيع بالتجزئة لا تشهد بالأساس حركة إقبال من المواطنين الذين تراجعت قدرتهم الشرائية الى أدنى مستوياتها بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية، ما جعلهم يُحجمون عن ارتياد الأسواق الا للضرورة وبشكل محدود، حيث أصبحت الأولوية بالنسبة اليهم هي للأمور المعيشية والحياتية. وعلى وقع الإقفال والترقّب، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بالحادثة التي وقعت داخل أحد المصارف، حيث هدّد مواطن بإحراق نفسه، بسبب عدم استجابة إدارة المصرف وموظّفيه لطلبه وتحويل القسط الجامعي من حسابه الشخصي لنجله الموجود في الخارج. وهي ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تهديد بإضرام النار بالجسد يأساً وإحباطاً، ما دفع مدير المصرف وأحد العناصر الأمنية المولجة بالحماية الى التدخّل وتهدئته وثنيه عن المحاولة.
وامتداداً الى المخيّمات الفلسطينية، لم يسلم بعضها من انتشار الفيروس وأعلنت وكالة "الأونروا" أنّ نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لمُخالطين لعدد من الأشخاص المُصابين أظهرت إصابة 28 شخصاً إضافياً، موزّعين على 8 حالات في مخيّم برج الشمالي، 5 حالات في مخيّم البصّ، 6 حالات في مخيّم برج البراجنة و9 حالات في صيدا منها 4 حالات في مخيّم عين الحلوة.
وأوضحت أنّ العدد الإجمالي للمُصابين بلغ 242 حالة في أوساط اللاجئين منذ بداية الأزمة.
