في موقف تصعيدي جديد، أعلن رئيس الوزراء الهندي، القومي الهندوسي ناريندرا مودي أمس، أنّ بلاده ألغت الحكم الذاتي للشطر الذي تُسيطر عليه من كشمير لتحرير الإقليم الذي تتنازع السيادة عليه مع باكستان من "الإرهاب". وقال مودي في خطاب إلى الأمّة بثّه التلفزيون، وهو أوّل تعليق له على قرار حكومته المتشدّدة تجريد هذه المنطقة من وضعها الخاص: "لديّ قناعة تامة بأنّنا سنتمكّن من خلال هذا النظام من تحرير جامو وكشمير من الإرهاب والنزعة الانفصاليّة".
وفي هذا الصدد، أكّدت نيودلهي لإسلام أباد أن كشمير "شأن داخلي"، غداة طرد السفير الهندي في باكستان ردّاً على إلغاء الحكومة الهنديّة الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازع عليه. وأوضحت وزارة الخارجيّة الهنديّة في بيان أن "الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 من الدستور، هي شأن داخلي هندي بالكامل"، مندّدةً بـ"تحرّكات أحاديّة" اتّخذتها باكستان. واعتبرت أن "النيّة خلف هذه الإجراءات هي بوضوح أن يُقدّموا للعالم صورة مقلقة لعلاقاتنا الثنائيّة". وبحسب نصّ أصدرته الحكومة، يدخل المرسوم الرئاسي "حيّز التنفيذ فوراً" ليستبدل النصوص الدستوريّة الخاصة بجامو وكشمير، خصوصاً المادة 370. كما صوّت البرلمان الهندي على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتَيْن إداريّتَيْن هما جامو وكشمير، ولاداخ.
وتشهد كشمير الهنديّة اليوم الخامس من الإغلاق التام، وتبقى وسائل الاتصال والانترنت مقطوعة فيها منذ مساء الأحد، فيما حظر على السكّان التنقّل والتجمّع، وسط انتشار كثيف لقوّات عسكريّة وشبه عسكريّة في الشوارع. وأفادت الصحافة الهنديّة أمس عن توقيف واعتقال أكثر من 550 شخصاً في الأيّام الأخيرة في المنطقة، بينهم أساتذة جامعيون ورجال أعمال وناشطون ومسؤولون سياسيون. وطلبت وكالة الأمن الجوّي الهنديّة من مطارات الهند تعزيز تدابيرها الأمنيّة إثر التطوّرات الأخيرة في كشمير، محذّرةً من أن "الطيران المدني يُشكّل هدفاً سهلاً للهجمات الإرهابيّة".تزامناً، استبعدت باكستان اللجوء إلى القوّة العسكريّة في مواجهة الهند. وقال وزير الخارجيّة الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مؤتمر صحافي في إسلام أباد: "باكستان لا تُفكّر في الخيار العسكري، بل في خيارات سياسيّة وديبلوماسيّة وقانونيّة للتعامل مع الوضع"، مؤكّداً ما كان أعلنه رئيس الحكومة عمران خان من توجّه باكستان إلى مجلس الأمن. وشدّد قريشي على قرار باكستان "اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في هذه الخطوة الهنديّة غير الصحيحة أخلاقيّاً".
دوليّاً، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في الأزمة بين الهند وباكستان حول كشمير، مطالباً "كلّ الأطراف" بعدم "اتّخاذ أيّ قرار من شأنه التأثير بوضع هذه المنطقة المتنازع عليها". وأعرب غوتيريش في بيان عن قلقه إزاء القيود المفروضة في الجزء الهندي من كشمير، والتي "تُهدّد بتفاقم الوضع في مجال حقوق الإنسان".
من ناحيتها، تحادثت وزيرة خارجيّة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني هاتفيّاً مع نظيريها الهندي والباكستاني في شأن الملف. وذكرت في بيان أن "الاتحاد الأوروبي يدعم حلّاً سياسيّاً ثنائيّاً بين الهند وباكستان حول كشمير، الذي يبقى السبيل الوحيد لتسوية نزاع قديم يُسبّب زعزعة لاستقرار المنطقة وانعدام أمنها".إلى ذلك، أعلنت الإمارات أنّها تُتابع "بقلق" تطوّر الأحداث في إقليم جامو وكشمير في الهند، داعيةً إلى "ضبط النفس". وأوضح بيان صادر عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجيّة أنور قرقاش أن بلاده تثق "بحكمة قيادتَيْ البلدَيْن، الهند وباكستان، وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة عبر التواصل والحوار البنّاء، وبعيداً عن التصعيد والمواجهة".
وكشمير مقسّمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في العام 1947، ويتنازع البلدان السيادة على المنطقة الواقعة في جبال الهيملايا، إذ يشهد الشطر الهندي من كشمير منذ العام 1989 تمرّداً ضدّ السلطات الهنديّة، أسفر عن أكثر من 70 ألف قتيل، غالبيّتهم من المدنيين.
