لم تغب صيدا عن مشهد الخروقات المتتالية، فالإلتزام بالإقفال العام الذي قرّرته حكومة تصريف الأعمال لمواجهة تفشّي وباء "كورونا" تهاوى في اليوم الخامس، على وقع صرخات الغضب والإحتجاج نتيجة الأزمات المتراكمة، فالتمرّد غير المباشر الذي أعلنه تجّار لبنان هو أوّل الغيث من سلسلة حلقات عبّر عنها القطاع السياحي.. والحبل على الجرّار.
وفيما لا تشي الأمور بأنها تسير في الإتّجاه الصحيح، بدا السباق محموماً بين التوصّل الى لقاح ناجع للفيروس وبين التفشّي المجتمعي، وبينهما تحوّلت كلّ قرارات التعبئة حبراً على ورق، لم تُصرف في يوميات الناس الفقيرة والمستورة، اللاهثة وراء لقمة عيشها، بين أزمات الجائحة والبطالة وانعدام القدرة الشرائية وفقدان الليرة اللبنانية قيمتها، أمام غول الدولار الآخذ بالإرتفاع يومياً.
تجّار صيدا سبقوا قرارات الإجتماع الطارئ الذي عقدته نقابات القطاعات التجارية في لبنان بافتتاح المحال ابتداء من اليوم، وقرّروا فتح محالهم، لم يعد بمقدورهم الصمود أمام الإقفال وهم يسيرون بأقدامهم الى الإفلاس، على قاعدة أنّ القطاع التجاري يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأنّ محال التجزئة لا تشهد اكتظاظاً وإقبالاً من المواطنين كما باقي القطاعات، مؤكّدين أنّ التجّار يراعون الإجراءات الوقائية المطلوبة من ارتداء كمّامات وتعقيم.
ويؤكّد نائب أمين سرّ "جمعية تجّار صيدا وضواحيها" وائل قصب لـ"نداء الوطن" أنّ "قرارات الحكومة لم تكن مدروسة في الأصل، لذلك صعّدنا التحرّك الإحتجاجي وصولاً الى إعادة افتتاح السوق التجاري"، مُضيفاً: "للأسف، خلال فترة التعبئة العامة يحصل التشدّد ولكن بعدها مباشرة تصبح الأمور "فلتانة" حتّى من الكمّامة، فوجدنا أنفسنا انّنا ندفع الثمن الباهظ في الأعباء المالية والضرائب وإيجار المحال ورواتب الموظفين ورسوم الكهرباء والإشتراكات وغيرها، من دون أن نُحقّق الهدف المرجو في التصدّي الجدّي والفعلي لتفشّي الفيروس"، كاشفاً انّنا "قرّرنا القيام بإجراءات إضافية بدءاً من اليوم الأربعاء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إلزام كلّ التجّار وأصحاب المحال والموظّفين بارتداء الكمّامات، والطلب من الزبائن كذلك، والحرص على تعقيم اليدين والمسافة الآمنة كي نوازي بين الحفاظ على أرزاقنا من دون قطعها وبين حماية صحّتنا وأرواح الناس، علماً بأنّ المحال التي تبيع عادة بالتجزئة -المفرّق - لا تشهد ازدحاماً كما حال الكثير من السوبرماركت ومحال بيع الخضار وبعض الدوائر الرسمية، او حتّى المحال التجارية الأخرى في المنطقة والجوار"، آملاً في أن "نتجاوز هذه المرحلة على خير، بحيث نحفظ البلد وأرزاقنا معاً".
وعودة الحركة شبه الطبيعية الى المدينة لم تلغ هواجس القلق والخوف من انتشار الفيروس مع ازدياد أعداد المصابين يومياً، في وقت يُسابق فيه مستشفى صيدا الحكومي الوقت لتشغيل جهاز فحص الـPCR، حيث كشفت مصادر طبّية لـ"نداء الوطن" أنّه ما زال يحتاج الى نحو أسبوعين بالرغم من الجهود التي بذلها الدكتور عبد الرحمن البزري لتأمين التجهيز عبر تبرّع لذلك، فيما أوقف المستشفى الفحوصات موقّتاً بسبب الضغوط المتزايدة على مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، إذ كان يأخذ العيّنات ويرسلها اليه وينتظر نتائجها، بينما بلغ عدد المصابين في المستشفى نحو 15، منهم 6 على أجهزة التنفّس والـ 9 الباقون في القسم المخصّص لعلاج "كورونا".
في المقابل، جرى استحداث مركز في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية، بالتنسيق والتعاون بين بلدية صيدا ممثلة بغرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحّة والبيئة ووزارة الصحّة ومركز الترصّد الوبائي، لإجراء فحوصات PCR مجّانية مرتين أسبوعياً (الإثنين والأربعاء)، على أن يقتصر على الحالات المُخالطة مع مصابين بـ"كورونا"، والتي يتمّ تحويلها من غرفة عمليات البلدية.
ميدانياً، سُجّلت أول إصابة لإحدى الموظّفات بـ"كورونا" في دائرة تنفيذ مياه الجنوب في سراي صيدا الحكومي، بعدما أبلغت إدارتها إصابة ابنها بالفيروس، ممّا استوجب قيامها باختبارPCR، فتبيّن أنّها التقطت العدوى. وعلى ضوئها، وبتوجيهات من محافظ الجنوب منصور ضو، اتّخذ رئيس مصلحة الصحّة في المحافظة جلال حيدر الإجراءات المعتمدة، وطلب من ثلاثة موظفين مخالطين لها حجر أنفسهم منزلياً لمدّة 14 يوماً، على أن يتمّ إجراء اختبار الـ PCR لهم للتأكّد من الإصابة أو عدمها، فيما قامت فرق بلدية صيدا بتعقيم مكاتب الدائرة.
وأعلنت بلدية حارة صيدا تسجيل إصابة في البلدة لسائق تاكسي، قد يكون خالط عدداً من الأشخاص، خصوصاً أنّه يتردّد على قهوة في المحلة، وقام عناصرها بتعقيم شارع "الحوطة الأفران". وارتفع عدد المصابين في منطقة الشرحبيل – بقسطا من سبعة الى تسعة، وأوضح رئيس البلدية إبراهيم مزهر أنّ الإصابة الثامنة هي لأحد المخالطين، والتاسعة لعاملة في الخدمة المنزلية، مؤكّداً أنّ البلدية تتابع كلّ الحالات المصابة.
