أعلن وزير الإتصالات محمد شقير أن القانون منح شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" استقلالية باتخاذ قراراتهما منذ 15 سنة، وبالتالي فهما لا تتبعان لا لديوان المحاسبة ولا تطلب منهما موافقة مجلس الوزراء او وزارة المال، ووزير الاتصالات هو الوحيد الوصي عليهما فقط لا غير.
عقد الوزير شقير أمس مؤتمراً صحافياً في الوزارة أوضح فيه موضوع مبنى "تاتش"، واعتبر ان الموضوع " أخذ شهرة كبيرة وبات أشهر من برج خليفة، الا أن الامور واضحة جداً: "تسلمت الوزارة في 1 شباط 2019 وخلال الأسبوع الأول سئلت عن موضوع الشراء وتطلب الأمر أسبوعين لدراسة الملف. ونتيجة الدراسة كان أمامي اربعة خيارات وهي:
- الاول ألا اقوم بشيء كغالبية الوزراء، يعني ان اقول "آخر همي".
- الخيار الثاني كان تملّك ارض في الوسط التجاري لأن الأسعار خلال هذه الفترة في تلك المنطقة انخفضت بنسبة 50 في المئة، ووضعت دراسة مالية وتبين ان كلفة الارض اضافة الى كلفة البناء وكلفة استئجار مبان لمدة 4 سنوات حتى انجاز عملية البناء، سيكبد الدولة 93 مليون دولار وبالتالي هذا مشروع فاشل.
أما الحلّ الثالث، فهو ترك المبنى والبحث عن مبنى أرخص للإيجار، ويمكن ان نجد مبنى للإيجار على 10 سنوات بـ35 مليون دولار يعني بمعدل سنوي بين 2.8 مليون دولار و3 ملايين دولار، إلا أن إيجار المبنى وتجهيزه بالكامل سيكلف 51.5 مليون دولار، في وقت كان قد تمّ في السابق وضع 24 مليون دولار لتجهيز مبنى "تاتش" المستأجر حالياً ما يعني أن مشروع الايجار سيكلف 75 مليون دولار وهو ايضا استثمار فاشل".
خيار الشراء
وتطرّق إلى الخيار الرابع وهو الشراء، وقال:"لذلك قررنا الشراء، وكان هناك حل بعد 10 سنوات ان تترك شركة "تاتش" هذا المبنى بعد ان يكون قد كلفنا 94 مليون دولار، فتملكت الدولة المبنى بـ 68 مليوناً و600 الف دولار مقسطة على أربع سنوات، وكانت الدفعة الاولى بقيمة 23 مليوناً و600 الف دولار، و3 دفعات بقيمة 15 مليون دولار سنوياً حتى 2022، تضاف اليها فوائد 5.1 ملايين دولار. وبالتالي تكون كلفة تملّك المبنى 73 مليون دولار، ما يعني أنه بعد 4 سنوات ستتملك الدولة مبنيين في وسط بيروت بقيمة اكثر من 150 مليون دولار، علماً أنه تمّت الدفعة الاولى من الوفر الذي حققته الشركة هذا العام".
وأشار الى انه خلال دراسة الموازنة طلب اعتماد التملّك بدلاً من الايجارات، موضحاً ان هذا ما شجعه على قراره بشراء المبنى، كاشفاً أنه سيبدأ اعتباراً من ايلول بالتفكير في ايجاد مبنى لـ "ألفا" التي تدفع ايجارات بقيمة 4 ملايين دولار في العام وسيكون البحث خارج الوسط التجاري. وفي ما يتعلق بطلب لجنة الاتصالات بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة هذا الملف، أوضح: "ليس لدي أي مانع فليفتحوا ملفات الخلوي منذ 10 سنوات حتى الآن، ولقد زودت لجنة الاتصالات بكل ما طلبته مني".
وذكّر باستحالة القيام بمناقصة لأن المبنى موجود ونقل الموظفون اليه منذ سنة وصرف عليه 22 مليون دولار، وهناك عقد مع مالك المبنى موجود لا يمكن فسخه قبل 10 سنوات، فكيف سنجري مناقصة. وفي الختام أكد شقير ان سبب الاتهامات سياسي.
