حزم الأوروبّيون أمرهم تجاه "الجارة المشاكسة" تركيا، خصوصاً بعد المخاوف الجدّية التي طُرِحَت حول اندلاع مواجهة عسكريّة بين أنقرة وأثينا في شرق المتوسّط، إذ حذّر مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تركيا أمس، من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصاديّة واسعة النطاق، ما لم يتمّ تحقيق تقدّم في اتّجاه خفض التوتر الجيوستراتيجي مع اليونان وقبرص. وبينما وافق وزراء خارجيّة الاتحاد الأوروبي، الذين عقدوا اجتماعاً في برلين، على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفيّة دورهم في عمليّات التنقيب غير الشرعيّة التي تُجريها تركيا في مساحات مائيّة تُطالب بها الجزيرة، أكد بوريل أن "التكتّل يرغب بمنح الحوار فرصة جدّية"، لكنّه ثابت في دعمه للبلدَيْن العضوَيْن، اليونان وقبرص، في الأزمة.
وحضّ المسؤول الأوروبي أنقرة على الامتناع عن التحرّك بشكل أحادي كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدّم في الحوار، الذي تُحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه. وقال بوريل أيضاً بعد المحادثات: "اتفقنا على أنّه في غياب التقدّم من جانب تركيا، قد نضع لائحة بمزيد من القيود التي يُتوقّع مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 24 و25 أيلول".
ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، أجاب بوريل أنّه قد يتمّ توسيع نطاقها لتشمل سفناً أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليّات التنقيب، إضافةً إلى حظر استخدام موانئ ومعدّات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على "البنى التحتيّة الماليّة والاقتصاديّة المرتبطة بهذه الأنشطة". كما أضاف أنّه قد يتمّ النظر في فرض عقوبات واسعة ضدّ قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنّه أشار في الوقت عينه إلى أن ذلك لن يحصل إلّا في حال لم تُثبت التدابير المحدّدة ضدّ عمليّات التنقيب فعاليّتها.
وسارعت أثينا إلى الترحيب بالموقف الأوروبي، بحيث قال وزير خارجيّتها نيكوس دندياس لوسائل إعلام يونانيّة: "أعتقد أن الجانب اليوناني حصل على ما بإمكانه الحصول عليه... عقوبات محتملة في حال لم تختَر تركيا خفض التصعيد ولم تعُد إلى الحوار"، مضيفاً: "آمل في أن تعود تركيا إلى صوابها وتتوقف عن الاستفزازات وعن الأعمال التعسفيّة وانتهاك القانون الدولي".
لكن أنقرة ردّت بغضب قائلةً إنّ دعم الاتحاد الأوروبي "غير المشروط"، لما وصفتها بمواقف اليونان وقبرص "المبالغ فيها"، "تتجاهل مطالب أنقرة المشروعة وتُشكّل بحدّ ذاتها مصدر توتّر". وقال المتحدّث باسم وزارة خارجيّتها هامي أكسوي في بيان: "في وقت تُشدّد فيه تركيا كلّ مرّة على الحوار والديبلوماسيّة، لن يُساعد لجوء الاتحاد الأوروبي إلى لغة العقوبات في حلّ المشكلات القائمة، بل سيزيد من عزيمة بلدنا". وتابع: "إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب في إيجاد حلّ في شرق المتوسّط، فعليه التحرّك من دون انحياز وأن يكون وسيطاً صادقاً".
