إعلان قيام جمهورية لبنان الجديد

15 : 00

مائة عام انقضت، استقلال خلال سبعة وسبعين عامًا منها، ثلاث جمهوريات، الكثير من الحروب الأهلية، الكثير من الحروب مع إسرائيل، عشرات الاغتيالات السياسية، عدّة فصول من التدمير، هيمنة فلسطينية تلتها هيمنة سورية ومنها إلى الهيمنة الإيرانية التي لا تزال مستمرة، إعادة بناء، فصول أخرى من التدمير، مئات آلاف الضحايا ما بين قتلى وجرحى ومفقودين، حالة خطِرة جدًا ومُزعزِعة من اللاحرب واللاسلام مع إسرائيل، زعامات سياسية طائفية خانعة لمنظمة مصنّفة إرهابية من قبَل الدول الصديقة تاريخيًا للبنان، وأخيرًا وليس آخرًا تداعيات مؤلمة نتجت عن الفشل المتكرّر وانعكست انهيارًا ماليًا واقتصاديًا خنق اللبنانيين وبدّد آمالهم ببدائل احتياطية إستراتيجية.

هذه باختصار لمحة عمّا كان يُعرف بلبنان الكبير (بحسب تقسيمات اتفاقية سايكس – بيكو) عشية مئويته الأولى. وفي حين قد يحتفل البعض بقيامه، يعتزم آخرون دفن ذكراه. فنحن نريد التجديد.

ما العمل إذًا؟

"دعونا نفكّر خارج المألوف".

فلننسَ هذه المؤسسة الفاسدة القائمة على الطائفية السياسية. هي تتحكّم بقواعد اللعبة عبر إخضاع القُضاة وتطويع الموظفين الحكوميين.

وبدلًا من التصدّي لها ومجابهتها بشكل عقيم وعابر، اخترنا إستراتيجية تطويقها، أي الالتفاف حولها وتعليمها كيفية بناء وطن ودولة يستحقها الشباب اللبناني.

فهذه الفجوة ما بين عظمة اللبنانيين كأفراد ورداءة هذا النظام وحكّامه لم تعد تُحتمل.

تهدف جمهورية لبنان الجديد إلى منح اللبنانيين الجُدد الجمهورية التي يستحقونها.


يتألف هذا الإعلان من (أ) هذه الديباجة، و(ب) المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الميثاق التأسيسي لجمهورية لبنان الجديد، و(ج) العملية الأساسية لاستحداث سلطات الحكم.



المبادئ الأساسية لجمهورية لبنان الجديد


1. تؤكد جمهورية لبنان الجديد على أنها جمهورية مشرقية علمانية ديمقراطية ميريتوقراطية تقوم على نظام حكم رئاسي.

2. يتم إلغاء مبدأ فصل السلطات على أساس طائفي ومذهبي بحيث تكون العلمانية المطلقة مكفولة في الدستور.

3. تخلو المواطَنة من كافة أشكال التمييز على أساس الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الإتني، وتضمن تساوي جميع مواطني جمهورية لبنان الجديد في الحقوق والواجبات.

4. تحتّم الطبيعة العلمانية لجمهورية لبنان الجديد الفصل التامّ بين الدين والدولة.

5. يصون الدستور والقوانين في جمهورية لبنان الجديد حرية الفكر المطلقة، وحرية المعتقد والتعبير بدون قيود أو استثناءات، كما يكفل التصديق بدون تحفّظ على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.

6. تهدف جمهورية لبنان الجديد إلى بسط سيادتها وإقامة دولة القانون على الأراضي التي كانت تمثّل، ومُعترف بها منذ 1920 ولأكثر من 100 عام، ما يُعرف بدولة لبنان الكبير التي توالت عليها الجمهورية اللبنانية في ظلّ الانتداب الفرنسي، وجمهورية 1943، وجمهورية الطائف.

7. انسجامًا مع البند الخامس أعلاه، تلتزم جمهورية لبنان الجديد احترام القانون الدولي بشكل مطلق وغير انتقائي، وتحديدًا اتفاقية الهدنة مع إسرائيل لعام 1948 وقرارات مجلس الأمن 1559، و1680، و1701.

8. تؤكّد جمهورية لبنان الجديد على أنها دولة مستقلة ومُحايدة تجاه كافة المحاور والصراعات الإقليمية والعالمية، وتنضم فقط إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات النشاط التجاري والتكنولوجي والثقافي، كما ستكون عضوًا ناشطًا في الاتحادات الرياضية الإقليمية والدولية كافة، وتنأى بنفسها عن كل المنظمات ذات الطابع السياسي أو الإتني أو الديني أو القومي.

9. انطلاقًا من حالة الحياد المطلق الجديدة، تستثمر جمهورية لبنان الجديد جهودها في إقامة أفضل العلاقات الودية والسلمية والتجارية مع جميع بلدان العالم بدون استثناء، تحقيقًا لهدف وحيد هو استقرار البلد وازدهاره. ومن بين أولويات الجمهورية الجديدة قلب الصفحة على النزاعات المتوارثة من الجمهوريات السابقة.

10. تقوم إستراتيجية الدفاع في جمهورية لبنان الجديد على النموذج السويسري حيث جميع المواطنين البالغين من العمر 50 سنة وما دون هم جنود احتياطيين في "جيش الشعب"، ويتم استدعاؤهم للتدريب لمدة أسبوعين في السنة في قطعاتهم. ويخضع جيش الشعب الاحتياطي إلى إشراف عسكريين محترفين يؤازرون نخبة من القوات المركزية المحترفة، وهذا يعني أن حجر الأساس في إستراتيجية الدفاع في جمهورية لبنان الجديدة هما الحياد والسعي الدائم إلى السلام.

11. تتم إعادة تشكيل قوات الأمن وفصلهم في وحدات مختلفة. وتتم إعادة تدريبهم وفق مقتضيات الحداثة والتكنولوجيا والشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان.

12. على غرار أي دولة قانون أخرى، يكون حق استخدام القوة في جمهورية لبنان الجديد منوطًا حصرًا بالقوات العسكرية النظامية بما في ذلك مختلف وحدات الشرطة العاملة تحت إمرة السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، بحسب الحالة.

13. تُجيز جمهورية لبنان الجديد استخدام أراضيها من قبَل جميع منظمات الإغاثة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.

14. تؤكد جمهورية لبنان الجديد على توجّه لبنان الجديد كبلد منفتح إزاء الثقافات المتنوعة، ومتسامح، وسياحي، وخدماتي ممتاز، وأيضًا كمركز للكفاءات التكنولوجية.

15. تُعلن جمهورية لبنان الجديد أن اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية هي اللغات الرسمية المعتمدة في الإدارات العامة والمحاكم. وهذا يعني أن جمهورية لبنان الجديد ناطقة رسميًا بالعربية والفرنسية والإنجليزية.

16. يتم احترام الميول الجنسية للمواطنين بسن الرشد (18 سنة وما فوق) بدون تمييز معنوي أو اجتماعي أو قانوني بحقّهم.

17. يُطبق على جميع المواطنين قانون موحد للأحوال الشخصية حيث الزواج المدني هو الوحيد المعترف به في الدولة، ويبقى الزواج الديني خيارًا شخصيًا ولكن غير معترف به رسميًا.

18. تُمنح الجنسية في جمهورية لبنان الجديد منذ المرحلة الأولى من قيام الجمهورية، على أساس رابط الدم مع المواطنين الحاملين جنسية لبنانية من إحدى الجمهوريات المتتالية سابقًا. ويجوز لجميع اللبنانيين الحصول ببساطة على جنسية "لبناني جديد" بمجرّد إبراز ما يثبت حملهم للجنسية اللبنانية منذ ما قبل 1 أيلول 2020 أو إثبات أن أحد الوالدين أو أحد الأجداد لبناني منذ ما قبل 1 أيلول 2020.

19. تقوم جمهورية لبنان الجديد على نظام اقتصادي ومالي ليبرالي مقترن بآليات حوكمة متينة وشبكة حماية اجتماعية لضمان عدم ترك أي مواطن لمصيره.

20. تدرك جمهورية لبنان الجديد حجم التحديات البيئية، وتضطلع بمسؤولياتها البيئية على المستويين الوطني والدولي وتعلن عنها كأولوية وطنية وتعمل على وضع خطة رئيسية عاجلة لإعادة تأهيل البيئة وحمايتها في لبنان الجديد. وتهدف هذه الخطة الرئيسية إلى معالجة القضايا البيئية كإدارة النفايات، ومعالجة المياه العادمة، وتوصيل مياه الشفة للجميع، ونظافة الشواطئ، وحماية الغطاء النباتي والحياة البرية الحيوانية، والحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق حملات التشجير في البلد.

21. تجرّد جمهورية لبنان الجديد الدولة من كل الوظائف التشغيلية وتفوّضها إلى القطاع الخاص لتشغيلها ضمن حدود التشريعات الحكيمة وتحت إشراف جهات رقابية تابعة للدولة، بما يضمن للمواطنين أفضل خدمة بأقل تكلفة وبشفافية تامة. في جمهورية لبنان الجديدة، تؤدي الدولة دورًا تشريعيًا ورقابيًا فقط، باستثناء القضاء والشرطة والقوات المسلّحة.

السلطات والانتخابات في المرحلة الأولى من جمهورية لبنان الجديد


بعد انتخاب المجلس التشريعي الأول (أي البرلمان) وفقًا للإجراء الأولي أدناه، ينعقد المجلس في جمعية تأسيسية ويتولّى مهمّة أولى هي صياغة دستور جمهورية لبنان الجديد بناءً على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في هذا الإعلان. وسيتضمن الدستور بصورة بديهية قانونًا انتخابيًا حديثًا ومواكبًا للعصر ومستديمًا.

في هذه المرحلة الأولية، تتم الانتخابات وانبثاق السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية وفقًا للإجراء التالي:

1. يُطلب من اللبنانيين مواطني الجمهوريات الثلاثة السابقة للأول من أيلول 2020 تأكيد انضمامهم ومواطنتهم في جمهورية لبنان الجديد اعتبارًا من 1 أيلول 2020 عبر إجراء إلكتروني متوفر لهم لدى زيارة الموقع الإلكتروني www.repbublicnewlebanon.org و/أو عبر الاتصال بأحد المسؤولين المُدرجة أسماؤهم على الموقع.

2. ستتألف الدولة في جمهورية لبنان الجديد من:


1. سلطة تشريعية تتألف من نواب منتخبين على أساس نائب واحد لكل 100 ألف مواطن من جميع الأعمار في الجمهورية الجديدة، بما لا يقل عن 50 نائبًا ولا يزيد عن 150.

2. سلطة تنفيذية تتألف من رئيس ونائب رئيس منتخبين بالاقتراع العام بحيث يحق التصويت من قبَل كافة مواطني الجمهورية البالغين من العمر 18 سنة وما فوق. ويكون للرئيس المنتخب حق اختيار 16 وزيرًا لتسلّم 16 حقيبة وزارية(*) على أن تتم الموافقة عليهم فردًا فردًا وبشكل منفصل من قبَل لجنة برلمانية مختصة مؤلفة من النواب الخمسة الأصغر سنًا والنواب الخمسة الأكبر سنًا.

3. تتم دعوة مواطني جمهورية لبنان الجديد إلى انتخابات نيابية ورئاسية خلال مهلة 100 يوم من تاريخ 1 أيلول 2020 لتقديم ترشيحهم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للجمهورية، باستخدام "قسم الترشّح" للنيابة أو على لائحة الرئيس ونائب الرئيس.

4. للترشّح للانتخابات الرئاسية أو لمنصب نائب الرئيس (يكون المنصبان مدمجين في لائحة واحدة) أو للنيابة، يكفي أن يكون المرشّح مواطنًا مسجلًا في دولة لبنان الجديد وأن يكون قد أتم 24 سنة من العمر. ويتم التصويت إلكترونيًا على موقع جمهورية لبنان في "قسم الانتخابات".

5. بعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، تتواجه اللائحتان اللتان حصلتا على أكبر عدد من الأصوات "وجهًا لوجه" في دورة ثانية وأخيرة تُعقد بعد 7 أيام من الأولى. واللائحة التي تفوز في الدورة الثانية هي التي تشغل منصب الرئيس ونائب الرئيس.

6. تكون الانتخابات النيابية الأولى في جمهورية لبنان الجديد مبسّطة وتُنفّذ على أساس صوت واحد للشخص الواحد، أي أن كل مواطن لبناني يصوّت لمرشّح(ة) واحد فقط. ويفوز بمقعد في البرلمان المرشحون الذي يحصلون على أكبر عدد من الأصوات بحسب النسبة المنصوص عليها في البند 2(أ).

7. يتم الإشراف على الحملات الانتخابية وسير الانتخابات ونتائجها والتأكيد على صحتها من قبَل هيئة مختصة تكون مؤلفة من 7 قضاة و/أو محامين من مواطني جمهورية لبنان الجديد، ويتم اختيارهم في سحب قرعة.

8. يجري الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما يتيح للأخيرة ممارسة كامل دورها كجهة مراقبة ومساءلة. وهذا الفصل بين السلطتين هو مبدأ أساسي من مبادئ الحوكمة الرشيدة ويحول دون الجمع بين الوظيفيتين النيابية والوزارية.

9. تمتد الولاية الأولى لرئيس(ة) جمهورية لبنان الجديد ونائبه على أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحد فقط بالاقتراع العام.

10. تمتد ولاية المجلس النيابي على أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب النائب لعدد غير محدّد من الولايات.

11. تكون السلطة الثالثة، أي القضاء، محمية من تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية ومستقلة كليًا عنهما. وتتألف السلطة القضائية من المدعين العامين والقضاة المختارين مسبقًا على مرحلتين: (أ) اختيار على أساس الجدارة الأكاديمية والفردية وبدون الإفصاح المسبق عن الاسم، (ب) اختيار نهائي بالقرعة. في حال تقدّم أحد المواطنين بشكوى ضد قاض، يجوز إقالته من منصبه من قبَل هيئة قضاة مختصة مؤلفة من القضاة الخمسة الأصغر سنًا والقضاة الخمسة الأكبر سنًا.

12. سيتم تعيين الحدّ الأدنى المطلوب من الموظفين الحكوميين في الإدارات العامة، وسيتم اعتماد نظام الاختيار على مرحلتين نفسه كالنظام المعتمد في السلطة القضائية، أي أن الاختيار يتم على أساس الجدارة وبدون الإفصاح عن الأسماء مسبقًا في المرحلة الأولى، ثم عبر سحب بالقرعة. في حال تقدّم أحد المواطنين بشكوى ضد موظف حكومي، يجوز إقالته من منصبه من قبَل هيئة قضاة مختصة مؤلفة من القضاة الخمسة الأصغر سنًا والقضاة الخمسة الأكبر سنًا.

13. أي تغيير جوهري يطال المبادئ الأساسية الواحدة والعشرين لإعلان جمهورية لبنان الجديد خلال صياغة نص الدستور أو لاحقًا لا يمكن تطبيقه سوى بتصويت 75% من النواب خلال مدة ولايتهم.

14. يجوز إقالة الرئيس(ة) بتصويت 75% من النواب خلال مدة ولايتهم، فقط في حال ارتكابه خطأ جسيمًا من قبيل: (أ) انتهاك الدستور أو (ب) الخيانة أو الفساد أو (ج) فعل جنائي أو (د) تقصير ذو طابع جنائي أو (ه) عجز جسدي أو نفسي.

15. يتمتع النواب والوزراء والرئيس(ة)/نائب(ة) الرئيس بالحصانة. ويجوز رفع الحصانة عنهم من قبَل هيئة قضاة مختصة تتألف من القضاة الخمسة الأصغر سنًا والقضاة الخمسة الأكبر سنًا.

16. تعتمد جمهورية لبنان الجديد منذ تاريخ قيامها الأول نموذج الحكومة الإلكترونية في إداراتها لتسهيل حياة اللبنانيين.

الحقائب الوزارية:

الداخلية

الخارجية والمغتربين

الدفاع

الصحة

البيئة

التربية والتعليم

التكنولوجيا والحكومة الإلكترونية

السياحة

الاقتصاد

المالية

الزراعة

الطاقة

المياه

العدل

العمل

النقل (بما يشمل سكك الحديد وشبكات الطرق)

(يتم إلغاء الوزارات الأخرى مثل وزارة الثقافة والشباب والرياضة والاتصالات والأشغال العامة والإعلام...).


ووقع الاعلان كل من جاين خويري، مابيل عون، ماهر عريس، فريد بدران، روجيه بجاني، سيلفي موراديان، عيسال صالح، مي صالحا، سامي شريف، وساندرا خوام.

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.