دعا تقييم جديد للأضرار والاحتياجات أجرته مجموعة البنك الدولي عقب انفجار بيروت في 4 آب، إلى "إعادة بناء لبنان بشكل أفضل استناداً إلى مبادئ الشفافية والشمول والمساءلة، للاستجابة لمطالب اللبنانيين وطموحاتهم".
وأصدرت مجموعة البنك الدولي بياناً أشارت فيه إلى أنه "للمساعدة في توجيه الاستجابة العالمية المهمة والعاجلة، أجرت المجموعة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات، في إطار شراكة وثيقة مع الوزارات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية الرئيسية".
أضافت: ووفقاً للتقديرات الأولية لهذا التقييم السريع، ألحق الانفجار أضراراً بالأصول المادية تراوحت قيمتها من 3.8 إلى 4.6 مليارات دولار، في حين قدرت الخسائر، متضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، بما يتراوح من 2.9 إلى 3.5 مليارات دولار. وكانت أكثر القطاعات تضرراً قطاعا الإسكان والنقل والموجودات الثقافية الملموسة وغير الملموسة (بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية، والمعالم الوطنية، والمسارح، ودور المحفوظات، والمكتبات، والآثار".
إعادة الإعمار
وتابعت: "تقدَّر احتياجات إعادة إعمار القطاع العام وتعافيه، لهذا العام والعام المقبل، بما يتراوح من 1.8 إلى 2.2 مليار دولار، حيث يلزم في القريب العاجل توفير ما بين 605 و760 مليون دولار حتى شهر كانون الأول 2020، ومن 1.18 إلى 1.46 مليار دولار على المدى القصير لعام 2021. وتعد احتياجات قطاع النقل هي الأعلى بين سائر القطاعات، يليه الإرث الثقافي والإسكان".
ولفتت إلى أنه "رغم أن تقديرات هذا التقييم تُعَدّ مبدئية نظراً إلى الطبيعة السريعة للتقييم الذي نفذناه بالتعاون مع شركائنا في ظل هذه الظروف العصيبة، فإن هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات يضع أسساً لأجندة الإصلاح والتعافي وإعادة البناء، والتي تبث روح الأمل في مستقبل أفضل لكل اللبنانيين، يضطلع فيه الشعب اللبناني بدور رائد".
الآثار الإقتصادية
وأشارت "المجموعة" إلى أن "الآثار الاقتصادية الرئيسية الثلاثة للانفجار تمثلت في: الخسائر التي لحقت بالنشاط الاقتصادي جراء تدمير رأس المال المادي، تعطل الحركة التجارية والخسائر في إيرادات الموازنة العامة.
ولن تتسبب كارثة إنفجار بيروت في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، ولكنها ستؤدي أيضاً إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت تبلغ بالفعل 45% قبيل الانفجار".
وأعلنت أن "احتياجات التعافي العاجلة، في الأشهر الثلاثة القادمة وحدها، تشمل ما يتراوح بين 35 و40 مليون دولار، لتقديم تحويلات نقدية فورية واسعة النطاق، تلبية للاحتياجات الأساسية لتسعين ألف متضرر، وخلق وظائف قصيرة الأجل لصالح 15 ألف فرد. كما تشمل توفير المأوى للفئات الأشد ضعفاً من الأسر المشردة المنخفضة والمتوسطة الدخل، وإصلاح المساكن التي لحقتها أضرار طفيفة وجزئية للأسر منخفضة الدخل. وتقدر الاحتياجات الفورية للإسكان بما يتراوح من 30 إلى 35 مليون دولار، بينما تتراوح الاحتياجات على المدى القصير لعام 2021 من 190 إلى 230 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم على الفور تقديم دعم مالي يتراوح من 225 إلى 275 مليون دولار لاستعادة خدمات 5200 شركة صغرى، و4800 شركة صغيرة توظف الآلاف من اللبنانيين. وهذه المنح والقروض الميسرة التي تستهدف تعافي مؤسسات الأعمال تغطي احتياجات إعادة الإعمار، والمعدات، ورأس المال العامل، ليتسنى إعادة فتح الأنشطة، والحفاظ على قوة العمل".
