تقدّمت محطة الـmtv بواسطة وكيلها المحامي مارك حبقة بدعوى قضائيّة ضدّ رئاسة الجمهورية، على خلفية منعها من دخول القصر الجمهوري.
وممّا جاء في نص الدعوى المؤلفة من 13 صفحة والتي ركزت على حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام في نقل الانباء المتعلقة بقضايا الرأي العام :"... في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ لبنان المعاصر، يتم منع مؤسسة اعلامية رائدة بموضوع الحريات (الموكّلة) من ممارسة ابسط حقوقها من قبل المقام الاول في الدولة اللبنانية (رئاسة الجمهورية) وذلك عبر منع الموكّلة من الدخول الى حرم القصر الجمهوري اسوة بباقي المحطات الاعلامية، في عمل اقلّ ما يقال فيه أنه صفعة مدوية لكافة القوانين العالمية والمحلية التي تصون حرية المعتقد والتعبير وتكفل حقوق المؤسسات الاعلامية...".
... نستغرب أسلوب الرقابة المسبقة الاعتباطي الذي عمدت إليه المدّعى عليها تحت شعار حماية الالقاب، إذ نصّبت نفسها رقيبا وحسيبا مكان السلطة القضائيّة صاحبة القرار الأول والأخير، ناسية المبدأ الدستوري الذي يعلو ولا يُعلى عليه وھو مبدأ فصل السلطات، خاصة وأن الاجتھاد قد اكّد انه لا يجوز ابداً إجراء رقابة مسبقة من قبل قضاء العجلة بھدف منع أي جھة كان من تناول موضوع معيَّن لما يُشكله ذلك من قيد مطلق غير مشروع لحريّة التعبير، لا سيما وانه يمكن للمستدعية ان تتولى الرقابة اللاحقة على كل نشر او خبر يسيء اليها...". وطلبت المدعية "اتخاذ قرار معجل التنفيذ نافذ على اصله في غرفة المذاكرة يقضي بالزام المدعى عليها الرجوع عن قرار المنع الصادر عنها والسماح للمدعية بدخول القصر الجمهوري لتغطية كافة المستجدات والاحداث تحت طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في انفاذ القرار".
