أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول الى أحد موقعين يشتبه بأنهما شهدا أنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة لأخذ عيّنات بيئية.
وستتم عملية التفتيش في الموقع الثاني في وقت لاحق من الشهر الحالي وفق موعد تم التوافق عليه. وكانت ايران أعلنت سماحها للمفتشين بدخول الموقعين بعد زيارة لطهران قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، علماً أنها منعت دخول المفتشين سابقاً فأصدر مجلس المحافظين بالوكالة قراراً في حزيران يحضها على الامتثال لطلباتها.
وفي تقرير منفصل ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع القوى الكبرى.
وعلى صعيد آخر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 شركة في ايران والصين والإمارات لاتهامها بالمساعدة على تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الايراني.
وفرضت وزارة الخارجية الاميركية اجراءات عقابية على شركة "عبدان لتكرير النفط" في ايران وشركات "جيهانغ شيب منجمنت" و"نيو فار انترناشونال لوجيستكس ال ال سي" و"ساينو اينرجي شيبينغ ليمتد" في الصين و"كمترانس بتروكميكالز ترايدينغ ال ال سي" ومقرها الإمارات. كما تم استهداف مديرين تنفيذيين يعملون لصالح هذه الشركات.
وفي هذه الاثناء أضافت وزارة الخزانة الأميركية الى لائحتها السوداء ست شركات ايضاً تتمركز في هذه البلدان لتعاملها مع شركة "ترايليانس بتروكميكال" التي تم فرض عقوبات أميركية عليها لانخراطها في بيع منتجات بتروكيميائية ايرانية.
