أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ "انفجار بيروت، لن يمر من دون عقاب. لا يعتقدن أحد أن بإمكانه لفلفة هذا الموضوع، وهذا الانفجار أكبر من أي فريق أو مسؤول أو حزب، أكبر من الجميع، ولن يكون بالإمكان الإفلات من العدالة، ولأننا لا نثق بالسلطة القائمة، فإننا نطالب بتحقيق دولي شفاف وموثوق، ولقد نظمنا عرائض نيابية وشعبية لهذا الغرض".
أضاف: "نحن نواجه أزمة وجودية كيانية. أزمة لا تشبه أيا ًمن الأزمات التي مررنا بها منذ العام 1975، أزمة حاصرت شعبا ًبكامله، كادت تدمر أحلامه وطموحاته، حاضره ومستقبله، وأفقدته الثقة بدولته وحكامه وكادت أن تفقده ثقته بنفسه".
ولفت الى ان "هذه الأزمة الممتدة في كل اتجاه ومجال، تعود في جوهرها إلى عاملين أساسيين، أولا التعدي الحاصل على الدولة، ودستورها وسيادتها وسلطتها ومؤسساتها وقرارها من دويلة نمت في كتفها وعلى حسابها، مما أدى إلى شللها، فلا تغيير يرتجى، ولا إصلاحات فعلية ولا انتخابات نافعة إذا لم يتم تحرير قرار الدولة وسلطتها، وإذا لم يصبح سلاح الدولة هو السلاح الوحيد".
وقال: "هنالك كلمة سحرية تختصر أسباب كل ما وصلنا إليه "تفاهم مار مخايل" الذي طبعا ًمار مخايل براء منه تماماً، والتفاهم بحد ذاته صفقة بين حزبين على تأمين مصالحهما الحزبية الضيقة على حساب لبنان الوطن، وبدلا من أن يدخل حزب الله في كنف الدولة، دخلت الدولة أكثر فأكثر في كنف حزب الله. وبالمناسبة، أتوجه إلى حزب الله بكل وضوح ومسؤولية لأقول له :الى أين تريد بعد أن يصل الوضع في لبنان؟ هل هناك بعد اسوأ مما نعيشه؟"
واشار جعجع الى انه "حان أوان الاعتراف بالواقع والوقائع، وإجراء مراجعة للسياسات والخيارات، لا يمكن لحزب الله أن يستمر من دون أن يغير في توجهاته وسلوكه، ومن دون أن ينظم علاقاته مع الدولة كأي حزب سياسي آخر، وينخرط في مشروع إعادة بنائها، وعليه أن يسلم قرار الحرب والسلم للدولة".
وقال: "دقت ساعة الحقيقة، وحان أوان القرارات الصعبة والجريئة، والرؤوس الفاسدة المجرمة يجب أن تسقط وستسقط، ونقطة البداية في التغيير ستكون في مجلس النواب. والانتخابات المبكرة من الطبيعي أن تجري على أساس القانون الحالي".
واعتبر أن "اتفاق معراب، وبخلاف ما يظنه أو يدعيه البعض، هو في منطلقاته الأولية مصالحة وجدانية تاريخية أخلاقية، ولكن، وللأسف، تبين لاحقا ًأن الطرف الآخر أراده مجرد مصلحة سياسية آنية بحتة، بعكس كل ما ورد في اتفاق معراب، وأردناه لبناء دولة المؤسسات، وغيرنا استعمله لبسط سلطة الميليشيات، واردناه لنرضي به طموح العماد ميشال عون الرئاسي منذ العام 1988ونسدل الستارة على هذه القصة لمرة واحدة وأخيرة لنبدأ بعدها فصلاً جديداًَ، وهم أرادوه ليعيدونا إلى العرض المسرحي ذاته من جديد، فيوقفوا الزمن والمستقبل والسياسة والاقتصاد والحياة الوطنية برمتها، ورهنها بانتظار تحقيق الطموح الرئاسي لمن هو بعد عون، وكأن مستقبل اللبنانيين ولقمة عيشهم وحياتهم مسخّرة خدمة لمآرب وطموحات هؤلاء، فلا يلبث أن يصل العم إلى الرئاسة حتى يسارع الصهر إلى تمشيط ذقنه وتعريض كتفيه ولو على حساب اللبنانيين ومدخراتهم وأعمالهم وحاضرهم ومستقبل أولادهم، ولو على حساب حياتهم". وفي ما خصّ النقاش حول الدولة المدنية قال:" نحن منفتحون على أي نقاش وحوار يلبي تطلعات الرأي العام اللبناني، وأما في ما يتعلق بتوزيع مراكز الدولة على المجموعات اللبنانية، فلا علاقة له بمدنية الدولة أو عدمها، بل له علاقة بتركيبة لبنان التعددية، واريد أن أقول للبعض الذي يطرح حينا ًعقدا ًاجتماعيا ًجديداً، وأحياناً مؤتمرا ًتأسيسياً، أننا جاهزون وجاهزون دائما، ولكن ليس كما تشتهيه رغباتهم. إذا أرادوا مؤتمرا ًتأسيسيا ًجديداً، فأهلاً وسهلاً ولكن فليعلموا أن محوره الأساسي سيكون اللامركزية الموسعة".
