أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنّ المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية أيلول- تحديداً في يومي 24 و 25 أيلول- سيخصّص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر بشرق البحر المتوسط، ويدرس فرض عقوبات على أنقرة.
وأوضح لودريان بأنّ فرنسا ناقشت الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتحضير أدوات الرد الممكن استخدامها حيال تركيا.
وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي صدارتها فرنسا، توترا شديداً مع تركيا خصوصاً حيال القضية الليبية ومسألة الهجرة فضلاً عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تُتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.
وصعّدت تركيا الوضع بإرسالها سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا، فيما عزّزت فرنسا وجودها العسكري في شرق المتوسط نهاية آب في إشارة منها إلى دعم شريكها اليوناني داخل الاتحاد الأوروبي.
ورفض لودريان تحديد طبيعة العقوبات المحتملة مؤكداً بأنّ ثمة سلسلة كاملة من الإجراءات الممكن اتخاذها معلقاً بنبرةٍ حاسمة: "لسنا عاجزين على الإطلاق وأردوغان يعرف ذلك جيدًا"، وملمحاً إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، ومتهماً الرئيس التركي بصنع "جو إسلامي - قومي" هدفه الفعلي "حقيقة الوضع الاقتصادي" في تركيا.
وبدأ الجيش التركي تدريبات سنوية في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة، مع تصاعد التوتر مع اليونان في شرق البحر المتوسط.
وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلهجة مهددة اليونان قائلاً: "إما أن يفهموا بلغة السياسة والدبلوماسية، واما بالتجارب المريرة التي سيعيشونها في الميدان".
وأعلن حلف الأطلسي في وقت سابق أنّ محادثات تقنية ستبدأ لتجنب وقوع حوادث بين أسطولي البلدين، لكن أثينا قالت إنها لم توافق على المحادثات متهمةً أنقرة برفض الحوار.
وغردت وزارة الدفاع التركية أن التدريبات التي من المقرر استمرارها حتى الخميس تتواصل "بنجاح".
وقبرص مقسمة منذ العام 1974 بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والمعترف بها دولياً، و"جمهورية شمال قبرص التركية" الانفصالية التي لا تعترف بها سوى أنقرة. وتنشر تركيا عشرات الآلاف من جنودها في شمال الجزيرة منذ غزوها عام 1974، رداً على انقلاب لقوميين قبارصة سعوا الى ضم الجزيرة لليونان.(أ ف ب)
