في ظلّ الصمت المُطبق الذي يحيط به الرئيس المكلّف مصطفى أديب عملية تأليف الحكومة، فإنّ دائرة التكهّنات والتسريبات تتّسع، بحيث تحوّلت عملية تسريب اللوائح للتشكيلة المُفترضة أشبه بـ "لعبة حظّ"، إذ كلّ طامح يرمي باسمه في مساحة التداول الإعلامي، لعلّه يعلق في ذهن أحد الفاعلين والمؤثرين.
الا أنّ أوساطاً متابعة لعملية التأليف قالت لـ"نداء الوطن" إنّ "التوقّعات لا تزال على حالها من الإيجابية بولادة الحكومة ضمن ما هو محدّد ضمناً، أي في الأيام الثمانية المقبلة من أصل مدّة الأسبوعين المطروحة والتي سبق أن تحدّث عنها الرئيس ايمانويل ماكرون في زيارته الى لبنان، يوم حدّد البرنامج الإصلاحي للحكومة والفترة المسموح بها للطبقة السياسية لممارسة هواية المُماحكة والتعطيل ومحاولة تعزيز الحصص".
وأضافت الأوساط أنّه "حتى الآن، لم تتبلور لدى الرئيس المكلّف مسألة عدد وزراء الحكومة، أي هل يكون وِفق توجّهه دون العشرين وزيراً، وعلى وجه التحديد حكومة من 14 وزيراً، أم يقتنع بوجهة نظر رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يعتبر أنّ حكومة فوق العشرين وزيراً، وتحديداً من 24 وزيراً، تؤمّن إنتاجية أكبر وأفضل، بحيث تُسند الى كلّ وزير حقيبة وزارية بدل حقيبتين، لأنّ تجربة الحقيبتين أثبتت عدم جدواها، فالإنتاجية تتدنّى ويكون العمل مركّزاً على حقيبة دون الأخرى". وأوضحت الأوساط أنّ "رئيس الجمهورية منفتحٌ على كلّ ما يُطرح من صيغ حكومية قد يتوصّل الى إعدادها الرئيس المكلّف، الذي يتوقّع أن يزور القصر الجمهوري في الساعات الـ 48 المقبلة، حاملاً ما توصّل اليه من تصوّر، هو عبارة عن مسودّة أولية للتشكيلة الحكومية التي يراها قاعدة للبحث والنقاش. لذلك، فإنّ زوّار بعبدا سمعوا نفياً رئاسياً لكلّ ما يشاع من أنّ رئيس الجمهورية وضع، أو يضع أي فيتو على أي اسم، خصوصاً وأنّه لم تُعرض عليه حتى السّاعة اي اسماء، فكيف يمكنه والحال هذه أن يضع فيتو على أسماء لا يعرفها وليست على مكتب الرئيس عون؟".
وأشارت الى أنّ "ما يدحض زعم وضع الفيتوات هو أنّ الرئيس المكلّف يجري اتصالاته ومشاوراته ولقاءاته بعيداً من الأضواء، لأنّه يعتبر أنّ هذه الطريقة من العمل على ملفّ إنجاز التشكيلة الحكومية هو أكثر إنتاجية، ويُعزّز الآمال في الوصول الى وضع صيغة شبه نهائية في مهلة الخمسة عشر يوماً للتأليف قابلة لأن تكون تشكيلة نهائية وإبصار النور بعد إدخال بعض التحسينات عليها، من خلال الإتفاق والتفاهم بين عون وأديب، أمّا من لا يريد المشاركة في الحكومة أو التفاعل ايجاباً مع عملية تأليفها، فإنّ الأمر مبتوت دستورياً، لجهة ان التفاهم على التسمية وعلى ولادة الحكومة يكون بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف".
ولفتت الأوساط الى أنّ "موضوع المداورة في الحقائب لا مشكلة فيه شرط أن يشمل جميع الحقائب، أمّا إذا أبدى أي فريق مشارك في الحكومة رفضاً واعتراضاً على المداورة فإنّها تسقط تلقائياً، لذلك فإن كلّ المحرّكات تعمل بهدف الوصول الى صيغة حكومية متجانسة وتعمل كفريق عمل وقادرة على الإنتاج، من دون استبعاد أن يكون عدد الوزراء حلّاً وسطاً بين ما يطرحه عون (24) وزيراً وما يطرحه أديب (14) وزيراً بحيث يتمّ الإتفاق على حكومة بين 20 و22 وزيراً، والأهم أنّ الجميع يدرك أنّه لا يملك ترف الوقت والمطلوب الإنجاز سريعاً".
