لافروف في دمشق: مواجهة تداعيات "قيصر"

في أول زيارة له إلى سوريا منذ العام 2012، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إلى دمشق حيث عقد والرئيس السوري بشار الأسد مباحثات تمحورت حول سبل دعم دمشق في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، والتصدي لتداعيات "قانون قيصر" الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ وفاقم حدة الأزمة الخانقة التي يعيشها النظام السوري.

وخلال لقاء الوفد الروسي الذي ضمّ، إلى لافروف، نائب رئيس الحكومة ووزير خارجية التعاون الاقتصادي الروسي يوري بوريسوف، أكد الأسد "عزم الحكومة السورية على مواصلة العمل مع الحلفاء الروس لتنفيذ الاتفاقات الموقّعة بين البلدين، بما في ذلك إنجاح الاستثمارات الروسية في سوريا".

ووفق المصادر الرسميّة السورية، تمّ بحث المساعي "للتوصل الى اتفاقيات جديدة، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والتخفيف من آثار سياسة العقوبات القسرية التي ينتهجها بعض الدول. وكان اتفاق على أهمية البدء بتنفيذ الآليات الكفيلة بتجاوز الحصار الاقتصادي والضغوطات على الشعب السوري"، من دون توضيح ماهية الآليات وطرق تنفيذها.

ووقعت موسكو في السنوات الماضية اتفاقات ثنائية مع دمشق وعقوداً طويلة المدى في مجالات عدة أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة. وأقرّ مجلس الشعب السوري في صيف 2019 عقداً مع شركة روسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، الأكبر في البلاد. وسبق أن فازت الشركة ذاتها بعقد لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر (شرق) لخمسين عاماً.

وتحدث بوريسوف عن "اتفاقية جديدة" لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري تقدّمت بها روسيا بانتظار توقيعها في زيارة أخرى يقوم بها لدمشق نهاية العام الحالي. وأشار إلى مشاريع إعادة إعمار 40 منشأة بنى تحتية خاصة في مجال الطاقة، كما إلى عقد عمل مع شركة روسية لاستخراج النفط من المياه السورية لا يزال ينتظر المصادقة عليه، معتبراً أن "العزلة الاقتصادية والعقوبات وقانون قيصر تمنع الاستثمارات الأجنبية عن الاقتصاد السوري، وبأنّ روسيا تعمل على خرق هذا الحصار الاقتصادي بجهود مشتركة مع سوريا".

وتحدث لافروف بدوره عن "أولويات جديدة" في سوريا في صدارتها "إعادة الاعمار" وحشد الدعم الدولي لتحقيق ذلك الهدف.

أما عن اللجنة الدستورية، التي علّق عملها الشهر الماضي بعد إصابة مشاركين فيها بوباء كورونا، فقال لافروف إنه "ليس من جدولٍ زمني محدّد لانهاء عملها"، فيما أوضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه "سواء أراد أعضاء اللجنة الدستورية تعديل الدستور القائم أو انتاج دستور جديد، فإنّ المنتج سيعرض على الاستفتاء الشعبي". 

• سيرغي لافروف
• سوريا
• روسيا