إجتمع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه مع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أمس، وتطرّقا الى الأوضاع المعيشيّة والصحيّة العامة التي تمرّ بها البلاد وتوقفا عند ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لحماية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية خدمة المضمونين على ضوء انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية.
وتناول كل منهما نتائج الزيارات التي قاما بها إلى حاكم مصرف لبنان لمناقشة موضوع المحافظة على القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة، وتمنوا عليه الإسراع ببت هذا الموضوع على ضوء المعطيات الإحصائية الرسمية التي تقدّمت بها إدارة الصندوق، كذلك بحثا موضوع رفع الدعم عن الدواء والتداعيات والانعكاسات الخطيرة الناتجة عنه على الصعيدين الصحّي والإجتماعي وكذلك على المنظومة الصحّية في لبنان عامّة وعلى الضمان الإجتماعي بصورة خاصة. فقيمة فاتورة الدواء في الصندوق تشكّل 40% من إجمالي فاتورة الضمان الصحّية أي حوالى 470 مليار ل.ل. في العام 2018؛ وفي حال رفع الدعم المذكور أعلاه سترتفع قيمتها الى 3 أو 4 أضعاف، ما يؤدّي إلى عجز كبير في فرع الضمان الصحّي يتراوح بين الـ 1000 مليـــار أو000 2 مليار ل.ل، بالتالي يُهدّد إستمرارية عمل الضمان الإجتماعي وديمومة تقديماته الصحية. وتطرّقا كذلك الى مسألة الضمان الصحّي الاختياري وضرورة أن تبادر وزارة المالية، على ضوء الزيارات والاتصالات التي قام بها مدير عام الصندوق إلى معالي وزير المالية لدفع حوالى 50 أو 60 مليار ل.ل. لهذا الفرع، نظراً لوجود حوالى 30 ألف مواطن تتعرّض حياتهم للخطر لعدم تمكّنهم من شراء الأدوية ودخول المستشفيات.
وفي الختام أعلنا عزمهما على متابعة هذه المواضيع بشكل يومي مع المعنيين للوصول إلى النتائج المرجوّة وبالسرعة اللازمة تداركاً لحدوث كارثة إجتماعية كبرى قد تطال الشعب اللبناني بأكمله.
