اعلن صندوق النقد الدولي أمس، أن النقاشات التي يجريها مع السلطات اللبنانية تنصب على ضرورة إجراء تدقيق محاسبي ومالي لميزانية مصرف لبنان المركزي من أجل تقييم أصوله والتزاماته.
وقال المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس إن هذا التدقيق سيساعد على تقييم تمويل البنك المركزي للحكومة وسياسة "الهندسة المالية" التي كان ينتهجها، وهما عنصران مهمان لفهم الخسائر المتكبدة في السابق.
وأعرب عن استعداد "الصندوق" للتعاون مع الحكومة الجديدة، ومضاعفة الجهود لمساعدة لبنان في ظل أزمته الاقتصادية، في حين نشب حريق جديد، في مرفأ العاصمة بيروت.
وأضاف "حالما يتمّ تشكيل الحكومة، وسبق لمديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا أن عبّرت عن الأمر حديثاً، سنكون مستعدّين لمضاعفة جهودنا لمساعدة لبنان والشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها".
وانضمت إيطاليا إلى فرنسا في حثّ لبنان على إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته والمضي في إصلاحات لإنهاء عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة، في خطوات تستهدف تمهيد الطريق لمساعدات دولية.
وكان لبنان شرع في محادثات مع صندوق النقد في أيار لكنها توقفت في تموز وسط خلافات بين الحكومة والأحزاب السياسية والبنوك على حجم الخسائر في القطاع المصرفي، المساهم الرئيسي في تمويل الدين العام الضخم.
وتدعو خريطة إصلاح وضعتها فرنسا إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة لتطبيق قانون لحركة رؤوس الأموال يسانده صندوق النقد والشروع في تدقيق محاسبي للبنك المركزي وإطلاق إصلاحات لقطاع الكهرباء.
