بين مطرقة احتكار المازوت المدعوم من تجّار يخزّنون ملايين الليترات، وسندان تهريبه الى سوريا، يقع اللبناني ضحية ابتزاز، في عزّ أزمة اقتصادية وسياسية تهدّد مصير لبنان، فيما تقف حكومة حسّان دياب المستقيلة عاجزة عن تصريف اعمالها في حماية المال العام، وتأمين المواد المدعومة للمواطن لتذهب الى خزائن التجّار وجيوبهم.
فمنذ أسبوع، اختفت مادة المازوت من المحطّات البقاعية كلّياً، في ذروة الطلب عليها من غالبية المواطنين البقاعيين، مع اقتراب نهاية الصيفية، لتأمينها وتخزينها لمواجهة البرد القارس في فصل الشتاء. لكنّ المازوت موجود في الصهاريج، ويباع البرميل الواحد بـ200 ألف ليرة، فيما تسعيرته 157الفاً. وفي حال وُجِد في المحطّات، فلا يحقّ لأحد أن يشتري أكثر من 20 ليتراً، ما يحدث زحمة امامها.
عمران المصري، عامل في محطة تابعة لإحدى الشركات في شتورا، يقول: "إن الشركة تملأ الخزان كلّ اربعة ايام بنحو20 الف ليتر، والكمّية تنفد في 4 او 5 ساعات، وادارة الشركة عمّمت علينا ألا نبيع اكثر من 20 ليتراً للشخص الواحد، ليتسنّى لاكبر عدد من المواطنين الاستفادة من المازوت المدعوم. أشعر انّ نظرات المواطن الذي يشتري تنكة مازوت أشبه بنظرات المنتصر الخارج من المعركة".
ويؤكد مصدر أمني لـ"نداء الوطن" أنّ سبب شحّ المازوت في المحطّات يعود لعوامل عدّة منها، استمرار تهريبه بكمّيات الى سوريا، وتخزينه بكمّيات كبيرة في مخازن ضخمة تعود لتجّار واصحاب محطّات، تم ضبط بعضها وليس كلّها في عدد من المناطق البقاعية"، ويقول: "ضبطنا خزّانات ضخمة تصل سعتها الى 60 الف ليتر، وتمّ توقيف اصحابها في البقاع الغربي، وفي الاوسط وفي بعلبك الهرمل، انما عمليات تهريب المازوت لا تزال مستمرّة عبر طرقات غير شرعية تمّ استحداثها من قبل أحد أحزاب الأمر الواقع، تُستعمل اليوم للتهريب بالاتجاهين، وإحصاء الكميات التي تُهرّب الى سوريا ليس سهلاً، ولكنّ هذه المنطقة تشهد نقل كميات كبيرة من بيروت، وتُقدّر بنحو مليون ليتر كحدّ اقصى، بعدما وصلت الكمية يومياً الى ثلاثة ملايين في المرحلة السابقة".
ويقول صاحب شركة "سابكويل" للمحروقات سمير صادر لـ"نداء الوطن" إنّ "العام 2020 هو من أصعب الأعوام بالنسبة الى المحروقات، فنصف المحطّات في كسروان والبقاع لا تملك بضاعة، فرفعت خراطيمها، أما المحطّات "الفاتحة الستوك" فلديها مازوت وبنزين بنسبة ضئيلة جداً، لان المصافي تعتمد آلية التقنين خلال تسليم البضاعة، وبالتالي تسلمنا نصف الكمية". ويرى ان ازمة المازوت ستطول، وفي حال استمرت آلية التسليم على هذا المنوال، فمن الطبيعي ان يشهد البقاع مشكلة لأن مادة المازوت تشكّل بالنسبة اليهم مادة اساسية في الشتاء كمياه الشرب، ورفع الدعم عن المحروقات سيؤدي الى كارثة اجتماعية كبيرة، والجعالة تراجعت مع ارتفاع سعر صرف الدولار، لان تصليحات المحطات والآليات تتمّ بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ويعتبر صادر أن "الوضع خطير لأننا مقبلون على شتاء، وازمة المازوت والبنزين تستفحل يوماً بعد يوم".
بدوره، يوضح نقيب اصحاب المحطات سامي البركس لـ"نداء الوطن" بأنّ "مشكلة توزيع المازوت على المحطّات سببها ما طرأ على مصفاة طرابلس منذ أيام، لكنه حلّ، وبدأت عمليات التسليم، فسلمت كمية امس الاول وامس لكنها ليست كافية". ويدعو البركس المواطنين الى ابلاغ القوى الأمنية في حال تمنّعت المحطات عن بيع المازوت بسعره المحدّد، او التهرّب بحجّة انه غير متوفر لديها، ليصار الى ضبطها. وعن التهريب يقول: "مش شغلتي أوقف على الحدود لأمنع التهريب".
