إنطلاقاً من كونها بيت "الداء والدواء" في الاقتصاد اللبناني، تحتل المصارف اللبنانية حيزاً كبيراً في الخطة الانقاذية الفرنسية. ما لم يقله الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل تفصيلي في "خريطة الطريق" المرسومة لخروج لبنان من محنته، عبّر عنه السفير المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، بشكل تفصيلي خلال اجتماعه مع جمعية المصارف بين 9 و11 أيلول في باريس.
التدخل الشخصي للرئيس الفرنسي بعد جريمة المرفأ في 4 آب، وعقده العزم على تخصيص مؤتمر لمساعدة لبنان في النصف الثاني من تشرين الأول المقبل، يتطلب بحسب دوكان إحراز تقدم سريع في القطاع المصرفي من خلال إجراءات وإصلاحات فعالة وقصيرة المدى، أبرزها: إقرار قانون "تقييد الرساميل" capital control على وجه السرعة، توحيد أسعار صرف العملة مع تحديد مسبق ما إذا كان التحرير سيكون مطلقاً أم مضبوطاً، إقرار إطار عمل موحد للقطاع المصرفي، خصوصاً ان تعاميم مصرف لبنان الأخيرة تطرح تساؤلات جدية عن مدى فعاليتها، المباشرة بالتدقيق المالي في مصرف لبنان، إعادة هيكلة القطاع المصرفي باعتبار أنّ عدد المصارف الـ64 يعتبر أكثر من اللازم بالنسبة إلى حجم لبنان، حتى ولو ان هناك 10 مجموعات من أصل 32 تشكل ما نسبته 85 في المئة من حجم القطاع المصرفي، الأمر الذي يتطلب البدء بعمليات الدمج واعادة الرسملة.
أما في الاسلوب، فينصح دوكان بالتمييز بين المبدأ والواقع في التعامل مع المودعين. فحتى لو ان جمعية المصارف مصرة على عدم تحميلهم أي خسائر فقد يكون من الصعب الدفاع عن ذلك حتى النهاية والمسألة تتعلق بالمفاوضات. أما في ما يتعلق باعادة الهيكلة فيجب ان تأخذ في الاعتبار الديون الخارجية والداخلية حيث من المحتمل ان يدفع استمرار التقصير إلى فقدان الثقة الدولية، في حين أنّ المطلوب استرجاع الثقة وإعطاء انطباع بأنّ الأمور تتقدم إلى الأمام.
