روي أبو زيد

إطلاق جائزة سمير قصير لحرية الصحافة

أيمن مهنا: "مبادرة دعم الإعلام" لإعلام أقوى

14 أيلول 2020

02 : 00

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير، نتائج الدورة الخامسة عشرة من جائزة سمير قصير لحرية الصحافة، خلال حلقة تلفزيونية خاصة تمّ بثّها على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال قدّمتها الإعلامية نيكول الحجل. وتحظى هذه الجائزة، التي أسسها الاتحاد الأوروبي وما زال يمولها، بتقدير واسع النطاق عالمياً، كونها جائزة أساسية من جوائز حرية الصحافة، وأعرق الجوائز الموزّعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج.

ويشير المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير، أيمن مهنا في حديث لـ"نداء الوطن" الى أنّ " دورة هذا العام شهدت مشاركة 212 صحافياً من الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وسوريا، وتونس واليمن". ويضيف: "تنافس 85 مرشّحاً عن فئة مقال الرأي، و84 عن فئة التحقيق الاستقصائي، و43 عن فئة التقرير الإخباري السمعي البصري".

وتحيي الجائزة هذا العام الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال الصحافي الشهيد سمير قصير في 2 حزيران 2005 في الأشرفية. وهي تُنظّم سنوياً في بداية شهر حزيران. لكنها أرجِئت هذا العام بسبب التدابير لانتشار فيروس "كورونا".

الفائزون بالجائزة لعام 2020، فهم:

فئة مقال الرأي: ريم بن رجب من تونس. نُشر مقالها الذي حمل عنوان "تبّاني بالدم: حفصة والكروموسوم الملعون" في مجلة "جيم" الإلكترونية. وألقــت الضوء على شقيقتها التي ولدت بمتلازمة داون، متمعنةً بشكل مؤثّر في الحياة الجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة.





فئة التحقيق الاستقصائي: مصطفى أبو شمس من سوريا، وهو صحافيّ استقصائي. يحمل تحقيقه عنوان "أبناء المجهول" وقد نُشر في موقع "الجمهورية". يعرض التحقيق مصير 12 ألف طفل ولدوا من زيجات جمعت نساء سوريات بمقاتلين أجانب كانوا قد التحقوا بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا خلال النزاع. فلا يتمتع هؤلاء الأطفال بأي حقوق ولا يتلقون أي رعاية ملائمة من السلطات والأطراف المتورطة في النزاع السوري.




فئة التقرير الإخباري السمعي البصري: دلال معوض من لبنان، منتجة لدى وكالة "أسوشيتد برس". حمل تقريرها الذي نُشر للمرة الأولى على موقع "درج" في 10 نيسان 2019 عنوان "في لبنان، امرأة عابرة جندرياً تروي قصتها". وهو يعرض تجربة امرأة لبنانية شجاعة متحوّلة جنسياً، والمحن التي اضطرت للتغلّب عليها كي تبقى وفيةً لذاتها في مواجهة مجتمع محافظ للغاية.





في هذا الإطار، يؤكد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف أنه "من غير المقبول أن يستمر قمع الناس وملاحقتهم بسبب ما يكتبون ويقولون أو حتى ما يعبرون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي. فلا أحد، بمن فيهم الصحافيون وسائر العاملين في الإعلام، يجب أن يتعرض للعنف والقمع والمضايقة والترهيب، خلال ممارســـة المهنة وفي أي وقت آخر. ونحن ندعم حرية التعبير عبـــــــر الإنترنت وخارجــــه ومكافحة الإفـلات مـــن العقاب في الجرائم المرتكبة في حق الصحافيين".

أما جيزيل خوري، رئيسة مؤسسة سمير قصير، فتشدد على أنّ دور المؤسسة يكمن بتشكيل درع "يحمي الشابات والشباب في المنطقة الذين يكسرون جدار الخوف". وتضيف: "تجنّدت الطبقة الحاكمة لقتلِنا فرداً فرداً، بيتاً بيتاً، حيّاً حيّاً"، زرعوا الموت في شوارع بيروت كي يقتلوا الأحلام فينا. أحلام بدولة ديمقراطية، بدولة قانون، بحاكمٍ قدير، بمحاسبة القَتَلَة والفاسدين.





أحلام بمستقبل واعد على مستوى جيل جديد طموح". وتتابع خوري: "نريد أمناً عاماً وليس أمناً خاصاً. دولة مدنية فيها قضاء متحرّر من التدخّلات السياسية والمخابراتية. صفات أخلاقية، جمهورية لا يرقى إليها الشك، بالإضافة إلى الفاعلية الإدارية العصرية"... كتب سمير قصير. فقتلوه وقتلوا الرفاق في ليلة 4 آب 2020".

وللمرة الأولى، شهدت دورة 2020 إطلاق جائزة جديدة يمنحها الطلاب. فحصل طلاب من الجامعات اللبنانية على فرصة التفاعل افتراضياً مع المرشّحين العشرة الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية، والتباحث معهم في أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات بشكل عام والصحافيين بشكل خاص في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج. بعد النقاش، صوّت الطلاب لمرشّحهم المفضّل، فاختاروا كمال عياش من العراق عن مقاله الذي يحمل عنوان "بعد 15 عاماً على قصفها بالفوسفور: جيل ولادات مشوهة في الفلوجة"، والذي نُشر على موقع "درج" في 3 نيسان 2019. ويركّز عياش في تحقيقه على العواقب التي خلّفتها الأسلحة الكيميائية المستخدمة في مدينة الفلوجة على المواليد الجدد، وانعدام المساءلة والشفافية حول هذه المسألة.

ويشدد مهنا على أنّ "لجنة تحكيم مستقلة مؤلّفة من سبعة متخصصين في شؤون الإعلام، وباحثين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، من عرب وأوروبيين، اختارت الفائزين". كما يلفت الى أنّ "الصحافيين يؤدّون دوراً أساسياً يتمثل بتوفير الحقائق، والتحقيق في المسائل، وكشف الحقيقة. ويساهم العاملون في المجال الإعلامي، من خلال تأمين حق الوصول إلى المعلومات، في تحقيق المساءلة والشفافية ضمن مجتمعاتهم. من هذا المنطلق، يدعم الاتحاد الأوروبي بفخر جائزة سمير قصير لحرية الصحافة".

وينال الفائز في كلّ من الفئات الثلاث جائزة 10 آلاف يورو، في حين ينال كل من المرشحين اللذين وصلا إلى المرحلة النهائية في كل فئة جائزة بقيمة ألف يورو.





المؤسسة ومبادرة دعم الإعلام


يشير مهنا الى أنّ مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" في مؤسسة سمير قصير سعى منذ الرابع من آب لإطلاق مبادرة دعم كبيرة، يساهم فيها أكبر عدد من الشركاء. ويضيف: "تواصلنا مع معظم أصدقائنا الدوليين وشركائنا المحليين لحشد القوى الهادفة لتعافي القطاع الإعلامي وإعادة بنائه على أسس جديدة"، مشدداً على أنّ "هذا الدعم يجب أن يؤسس لإعلام أقوى، أكثر شفافية، يستطيع بدوره أن يساهم في التغيير الذي يحتاجه لبنان". ويوضح مهنا: "هذا لا يعني أننا نسعى لقطاع إعلامي منغمس في السياسة، إنما لبيئة إعلامية مؤهلة لمساءلة من في السلطة، تطرح الأسئلة المفصلية، تطور قدراتها الاستقصائية، وتعكس حاجات المواطنين، ولصحافيين قادرين على مواجهة الضغط والترهيب السياسي من خلال عمل مشترك، منظم وفعال".

لهذه الغاية، تطلق مؤسسة سمير قصير مبادرة دعم الإعلام، للاستجابة إلى الاحتياجات الطارئة، لكن، وبشكل خاص، للتأسيس لقطاع إعلامي أقوى للمستقبل. وتغطي هذه المبادرة المحاور الستة التالية:

1 - الدعم الطبي للصحافيين المصابين، بما في ذلك، العلاج المستمر كالعلاج الفيزيائي، والأدوية، والمعدات الطبية، لا سيما لمن لا يتمتع بالتغطية الصحية الملائمة.

2 - المعدات الصحافية، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر والتصوير والبث والإرسال المتضررة. ويذهب هذا الدعم بالأولوية للصحافيين المستقلين الذين يعملون لحسابهم الخاص، وفي حالات تدرس كل منها على حدة، للمؤسسات الإعلامية.

3 - ترميم المقرات الصحافية.

4 - الدعم النفسي.

5 - العمل الاستقصائي. علينا رفض العودة إلى بعض الممارسات الصحافية التي كانت سائدة قبل ٤ آب، كمحاباة السلطة، وغياب ثقافة التدقيق بالمعلومات والمعطيات. نلتزم اليوم بدفع الإعلام نحو الدور الذي يجدر به لعبه في مواجهة الفساد، منطلقين من إيماننا أن الصحافة الحرة تنقذ الأرواح.

6 - الدعم الاقتصادي لتأمين حياة كريمة للصحافيين تسمح لهم بالاستمرار في عملهم وتشجعهم على الاستقصاء والمساءلة والتدقيق والتنظيم في سبيل أعلى المعايير المهنية.