أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر أمس حكماً قاسياً بالسجن لمدّة عامَيْن مع النفاذ في حق الصحافي خالد درارني، مع إبقائه في السجن حيث هو معتقل منذ 29 آذار.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع، المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة "فرانس برس": "صدر قرار الحكم بعامَيْن مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم أمام المحكمة العليا"، مضيفاً: "القاضي تمسّك بتهمتَيْ التحريض على التجمهر غير المسلّح والمساس بالوحدة الوطنيّة".
وفي جلسة الاستئناف التي ظهر فيها درارني نحيلاً للغاية، نفى كلّ التهم الموجّهة إليه، قائلاً: "أنا صحافي ولست مجرماً ولم أقم سوى بعملي". وتمّت محاكمة درارني مع سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما اثنان من وجوه الحراك الشعبي الذي هزّ الجزائر لأكثر من عام وتوقف بسبب انتشار وباء "كورونا المستجدّ".
وبالنسبة إليهما، أسقطت المحكمة تهمة "المساس بالوحدة الوطنيّة" وحُكِمَ عليهما بعقوبة 4 أشهر نافذة، بحسب بوشاشي. وسبق لهما قضاء العقوبة خلال الحبس الموَقت، وهما بذلك حُرَّيْن منذ الافراج عنهما في الثاني من تموز.
وإذ اعتبر أمين عام منظّمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار في بيان أن "إبقاءه (درارني) في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الظالم"، عبّر عن صدمته من "العناد الأعمى للقضاة الجزائريين الذين حكموا على درارني بالسجن عامَيْن".
أمّا وزير الاتصال والمتحدّث الرسمي باسم الحكومة الجزائريّة عمار بلحيمر، فلام درارني على العمل من دون الحصول على بطاقة الصحافي المحترف التي تُسلّمها السلطات.
