لفت مدير الدائرة الاقتصادية الاقليمية في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس إلى ان "لدى فرنسا الارادة والعزيمة لمساعدة لبنان"، مشيراً الى "ثلاثة إستحقاقات أمام لبنان، وهي، تشكيل حكومة سريعاً، انعقاد مؤتمر باريس في النصف الثاني من تشرين الاول لمساعدة لبنان، وعقد مؤتمر آخر نهاية العام الجاري سيتم خلاله تحديد كيفية إصلاح الدولة والاقتصاد".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده دو ريكولفيس أمس في غرفة بيروت وجبل لبنان، مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير حيث تمّ البحث في الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان وتداعيات إنفجار مرفأ بيروت والمبادرة الفرنسية وكيفية مساعدة القطاع الخاص.
واعتبر شقير أن "المبادرة الفرنسية هي بمثابة فرصة جدية أخيرة أمام لبنان لإنقاذه من كل الأزمات التي يتخبط بها لا سيما على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية".
وشدّد على "ضرورة مشاركة الهيئات في مختلف المشاورات التي يجريها كل المسؤولين الفرنسيين لا سيما الرئيس ماكرون، بالنسبة الى الشق الاقتصادي لإعطاء رأيها وطرح اقتراحاتها حول متطلبات النهوض وتنشيط الاقتصاد".
وشرح شقير لدو ريكولفيس، "عمق الأزمة المالية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية التي تفاقمت بعد إنفجار مرفأ بيروت المدمر في 4 آب"، وقال: "من هنا نرى ضرورة قصوى للتفكير سوياً للخروج بإقتراحات عملية لمساعدة آلاف المؤسسات التي تضررت جراء الانفجار وإعادتها الى العمل".
واعرب دو ريكولفيس عن إهتمامه "بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية التي تلعب دوراً بارزاً في الشأن الاقتصادي اللبناني"، مؤكداً "انفتاح الجانب الفرنسي الذي تربطه علاقات وثيقة بالهيئات الاقتصادية بمناقشة مختلف الافكار الاقتصادية المطروحة والتعاون معها للخروج بافكار واقتراحات عملية تساعد في عملية التعافي والنهوض".
وعرض للجهود التي تقوم بها فرنسا، خصوصاً المساعدات التي تقدمها الآن بعد انفجار المرفأ على المستوى الطبي والاستشفائي والتعليمي، والتي اعتبرها "غير كافية لحل الأزمة الاقتصادية"، وقال: "لذلك ستعمل فرنسا على عقد مؤتمر دولي في النصف الثاني من تشرين الأول لتوفير المساعدات اللازمة لإنقاذ لبنان"، واوضح ان "هذا المؤتمر مرتبط بمدى التقدم في موضوع الاصلاحات التي تعتبر شرطاً أساسياً، ليس بالنسبة لفرنسا فحسب إنما بالنسبة لكل المجتمع الدولي".
وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون والعمل على تحضير مجموعة أفكار وبشكل سريع لمساعدة المؤسسات المتضررة جراء إنفجار مرفأ بيروت.
