أكد محقّقون للأمم المتحدة أمس أن الرئيس الفنزويلي المشكّك في شرعيّته والمطلوب للعدالة الأميركيّة نيكولاس مادورو ووزراء في حكومته الاشتراكيّة، يقفون وراء "جرائم ممكنة ضدّ الإنسانيّة" في بلدهم المنكوب، مشيرين إلى استخدام منهجي للتعذيب والاغتيالات.
وإذ أشار فريق المحقّقين الأمميين في أوّل تقرير له إلى أنّه وجد أدلّة على وقوع جرائم ضدّ الإنسانيّة، لفت إلى أن هناك "أسباباً كافية للاعتقاد بأن الرئيس ووزيرَيْن، أحدهما وزير الدفاع، أمروا أو ساهموا في تدبير الجرائم التي تمّ توثيقها".
وأعلنت رئيسة فريق المحقّقين مارتا فاليناس أن بعض هذه الجرائم "بما في ذلك القتل التعسّفي واللجوء إلى التعذيب بشكل منهجي، ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانيّة". كما رأت أن هيئات كالمحكمة الجنائيّة الدوليّة "يجب أن تدرس ملاحقات قضائيّة بحق أفراد مسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي كشفها الفريق".
وأكدت أنّه "لا يُمكن ربط هذه الاعدامات خارج إطار القضاء بقلّة الانضباط في صفوف قوّات الأمن"، معتبرةً أن "هذه الجرائم تدخل في سياق سياسة تصفية أفراد في المجتمع غير مرغوب فيهم تحت غطاء محاربة الجريمة".
أمّا التعذيب، الذي يُفيد التقرير بأنّه منهجي، فيُشير المحقّقون إلى أن مرتكبيه يلجأون إلى الاغتصاب والخنق والضرب المبرح والصعق الكهربائي والتهديد بالقتل لمعاقبة الضحايا أو انتزاع اعترافات منهم. ودرس فريق المحقّقين 2500 حادث منذ 2014 أدّت إلى مقتل 5 آلاف شخص على يدّ قوّات الأمن.
