فتحت الكثير من الجامعات في الدول الخارجية أبواب التسجيل، وستغلقها قبل إقرار "الدولار الطالبي". نحو 10 آلاف طالب لبناني يتابعون دراساتهم في الخارج أصبحوا مجهولي المصير. نسبة منهم يملك ذووهم حسابات بالعملة الاجنبية يعانون الأمرين مع المصارف لتحويل 10 آلاف دولار من حساباتهم كما نص تعميم مصرف لبنان رقم 13257، ويفشلون. ونسبة أخرى تملك حسابات بالعملة اللبنانية لا يحق لها تحويل دولار واحد. اما القلة المتبقية فهي ممن لا يملكون حسابات مصرفية ويعجزون أيضاً عن تأمين متطلبات أولادهم الذين يتعلمون في الخارج.
وبحسب مصادر الاهالي فان أغلبيتهم عاجزون عن الاستمرار في تمويل نفقات أبنائهم كما فعلوا في الاشهر الاولى من العام الحالي، أولاً بسبب حجز أموالهم كلياً، وثانياً بسبب خسارة أجورهم قيمتها الشرائية بعدما بات الدولار يفوق الـ7 آلاف ليرة، ولتخوفهم من أن "يقفز" أكثر فأكثر.
المأزق الذي أوقع فيه المسؤولون الطلاب كان يمكن حله منذ بداية العام الماضي لو أقر قانون "كابيتال كونترول" يوزع الكلفة بشكل عادل. أما وقد أُفشل بعد الكثير من الاخذ والرد وإجراء التعديلات الوزارية والنيابية عليه، فلم يبق في "الميدان" إلا مصرف لبنان يصول ويجول في تعاميمه من دون معرفة كيف توزع الودائع وبحسب أي اولويات. الأهالي يتساءلون إن كان من العدل والحق أن يحرموا من استعمال ودائعهم لإكمال تعليم ابنائهم في الخارج، بينما يحق للسلطة استعمالها لدعم سلع ومواد يذهب نصفها على التهريب.
هذا الواقع المأزوم دفع بعض النواب إلى اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى "إلزام مصرف لبنان صرف مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة) عن العام الدراسي 2020 -2021 لكل طالب يتعلم في الخارج". وعلى الرغم من أنه أتى متأخراً، فإنّ الأجواء تشي بأن النقاشات به ستطول، خصوصاً بعدما حول من اللجان المشتركة الى لجنة فرعية لدراسته وتعديله. فهل يبصر "الدولار الطالبي" مع هذا القانون النور أم ان قسماً كبيراً من طلاب لبنان سيحرمون من إكمال تخصصاتهم في الخارج؟
