يكاد لا يمرّ يوم واحد من دون أن تفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات مباشرة أو غير مباشرة على النظام الإيراني وأتباعه وحلفائه في الشرق الأوسط والعالم، كان آخرها توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس مرسوماً يُجيز فرض عقوبات اقتصاديّة شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يُساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليديّة إلى إيران. وبعدما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على 27 كياناً وشخصاً متورّطين في نشاطات طهران المتعلّقة بالانتشار النووي، من بينهم وزير الدفاع الإيراني و5 علماء، شدّد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتعريض العالم لخطر الصواريخ الباليستيّة، لافتاً إلى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على الجمهوريّة الإسلاميّة تشمل تدابير رقابة على الصادرات.
وإذ جاء في بيان لترامب أن "الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأمميّة على إيران"، أكد الرئيس الأميركي أن الاتفاق النووي تشوبه عيوب عميقة، مشيراً إلى أن النظام الإيراني "كذب وعرقل مراراً المفتّشين الدوليين". واعتبر أن إعادة تفعيل العقوبات الأممية "توجّه رسالة واضحة للنظام الإيراني ولأركان المجتمع الدولي الرافضين الوقوف بوجه إيران".
بدوره، قال وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو لدى سؤاله عن المعارضة الأوروبّية لموقف واشنطن خلال مؤتمر صحافي إنّ "تفعيل العقوبات مسؤوليّة ملقاة على عاتق كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، مضيفاً: "هذا الأمر يشمل بالتأكيد المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. نتوقّع أن تمضي هذه الدول في تفعيل هذه العقوبات". ورأى بومبيو أن الاتفاق النووي لم يجلب إيران إلى صفوف المجتمع الدولي أو يمنعها من الحصول على سلاح نووي، والرئيس ترامب "وجد أن الاتفاقيّة كانت فشلاً ذريعاً للمجتمع الدولي".
كذلك، أعلن بومبيو فرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي المشكّك في شرعيّته والمطلوب للعدالة الأميركيّة نيكولاس مادورو، إذ يرتبط نظامه الإشتراكي غير الشرعي بعلاقات مع إيران. وأضاف بومبيو: "منذ نحو عامَيْن، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلا للالتفاف على حظر السلاح الذي قرّرته الأمم المتحدة".
من جانبه، كشف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال المؤتمر الصحافي أن "لائحة العقوبات الجديدة أدرجت أسماء مسؤولين عن تزويد إيران بالأسلحة"، وهي تضمّ أيضاً "المنظّمة الإيرانيّة للطاقة الذريّة". كما حذّر من أن "أي شخص أو مؤسّسة تُساهم في تسهيل برامج إيران التسليحيّة سيتمّ إدراجه في لائحة العقوبات"، في حين أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن الولايات المتحدة مستعدّة "للردّ بقوّة على أي عدوان إيراني"، إذ "تمّ وضع القوّات العسكريّة الأميركيّة الموجودة في الشرق الأوسط في أقصى درجات الاستعداد والجهوزيّة لمواجهة أي طارئ في المنطقة".
أمّا وزير التجارة الأميركي ويلبر روس فقد أشار خلال المؤتمر الصحافي إلى أنّه تمّت إضافة أسماء 5 علماء إيرانيين الى لائحة العقوبات لدورهم في برامج إيران النوويّة الممنوعة، فيما شدّدت السفيرة الأميركيّة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت على أن "تحرّكاتنا في مجلس الأمن هدفها حماية الأمن والسلام في العالم"، وتوقّعت من حلفاء الولايات المتحدة الالتزام بالعقوبات ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وحول القرار الأحادي الذي اتخذته الولايات المتحدة بإعادة العقوبات على طهران، قالت كرافت: "عندما يفشل النظام المتعدّد في مجلس الأمن سنعمل بمفردنا"، في وقت اعتبر فيه مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين أن "مجلس الأمن فشل في الحفاظ على السلم الدولي بفرض حصار على تسليح إيران"، مشدّداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك. وانتقد النظام الإيراني الذي يمنع شعبه من الازدهار في الوقت الذي يدفع فيه الأموال ويسعى إلى السيطرة الإقليميّة.
وحُدّد موعد المؤتمر الصحافي للإعلان عن هذه الخطوة في التوقيت نفسه الذي كان يتحدّث فيه وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف أمام مركز أبحاث أميركي رائد على الرغم من تنديد إدارة ترامب. وبينما أكد ظريف أمام "مجلس العلاقات الخارجيّة" استعداد بلاده لتبادل جميع المساجين الأميركيين بالمساجين الإيرانيين مع الولايات المتحدة، رأى أنّ العقوبات الأخيرة "لن يكون لها تأثير كبير على بلاده"، بالرغم من أنّها ترزح تحت أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة ومعيشيّة وماليّة خانقة. كما أكد أن إيران لا تنوي إعادة التفاوض على الاتفاق النووي بصرف النظر عن الفائز في انتخابات الرئاسيّة الأميركيّة.
