مُنحت جائزة رافتو النروجية لحقوق الإنسان للعام 2020 إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات "لبسالتها وشجاعتها في مقاومة حالة الخوف السائدة في مصر". وأسس المفوضية الناشطان محمد لطفي وأحمد عبدالله في أعقاب الإطاحة بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي عام 2013 وهي تضم أكثر من 50 باحثاً ومحامياً ونحو ألف متطوع يعملون في مجال التوثيق والتوعية والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت مؤسســـة رافتو إن المفوضية المصرية تستعين بـ"ما تبقى من أجهزة عاملة ضمن نظام المحاكم المصري للدفاع عن حقوق الإنسان العائدة للسجناء السياسيين، والناشطين الذين تتم ملاحقتهم في مجال حقوق الإنسان والمتظاهرين وضحايا الاختفاء والتعذيب على الرغم من العمل في ظروف شديدة الصعوبة".
ومع أن الربيع العربي أثار آمالاً كثيرة في العام 2011 إلا أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تشجب تردي الوضع في مصر منذ تولى الجيش السلطة العام 2013 وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد في السنة التالية. وتشير منظمة العفو الدولية غير الحكومية إلى وجود "إجراءات قمعية ضد المتظاهرين والمعارضين بما في ذلك عمليات اختفاء قسرية واعتقالات واسعة وتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة لا سيما بعد تظاهرات ضد الرئيس في 20 أيلول" 2019.
وتبلغ قيمة الجائزة 20 ألف دولار وستسلم رسمياً في بيرغن (غرب النروج) في الثامن من تشرين الثاني المقبل إذا سمحت الظروف الصحية بذلك.
وتحمل الجائزة اسم المؤرخ النروجي والمناضل في مجال حقوق الانسان ثرولف رافتو. ومنح أربعة من الفائزين السابقين بها جائزة نوبل للسلام لاحقاً.
