كشف مجلس القضاء الأعلى أن عدد الموقوفين في ملف انفجار المرفأ لغاية تاريخه هو 25 موقوفاً، فيما بلغ عدد المدعى عليهم 28 شخصاً، كما تم الاستماع إلى الشهود الذين بلغ عددهم 31 بدءاً من رئيس الحكومة إلى وزراء وقضاة ومدراء عامين ورؤساء أجهزة أمنية.
وجاء في بيان المجلس: "تأسيساً على البيان الذي أصدره المجلس بتاريخ 5/8/2020، والذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل من دون هوادة على أن تنجز التحقيقات في ملف الانفجار الذي وقع بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت، للوصول إلى تحديد المسؤوليات الملائمة بحق المرتكبين، وأمام هول الكارثة التي وقعت والنتائج المأسوية التي ولدتها على البلد والضحايا وعائلاتهم وعلى المواطنين كافة، وفي ضوء ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات وتحاليل تتناول التحقيقات الجارية، والتي قد تكون أحياناً غير دقيقة، رأى المحقق العدلي القاضي فادي صوان، أنه من الواجب إطلاع الرأي العام على الإجراءات التي تمت لغاية تاريخه، على القدر المسموح به قانوناً، وبما لا يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات الملزم، المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وانطلاقاً من ذلك، يوضح:
- بتاريخ 4/8/2020 وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت، أسفر عن أضرار هائلة وكارثية في الأرواح والممتلكات.
- على الفور بوشرت التحقيقات بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، وفقاً للصلاحيات.
- بتاريخ 10/8/2020، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بياناً عرض فيه للنمط والمنهج العلمي الذي اعتمده في مقاربته للقضية.
- أفضت التحقيقات التي أجراها النائب العام التمييزي إلى الادعاء على 25 مشتبهاً فيه.
- بتاريخ 11/8/2020، صدر مرسوم عن مجلس الوزراء بإحالة القضية على المجلس العدلي.
- بتاريخ 12/8/2020، تم تعيين المحقق العدلي.
- يوم الجمعة الواقع فيه 14/8/2020، تبلغ المحقق العدلي قرار تعيينه.
- يوم الإثنين الواقع فيه 17/8/2020، باشر المحقق العدلي التحقيقات والاستجوابات فور تسلمه الملف، وفق خطة عمل تهدف إلى الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق العدالة المنشودة بأسرع وقت إنما من دون تسرع، قوامها التجرد والمهنية والاحترافية وعدم مراعاة أي اعتبارات أو "خطوط حمراء" سوى تحقيق العدالة.
- للوصول إلى هذا الهدف، يتبع المحقق العدلي، الذي يواظب على إجراء التحقيقات ودراسة الملف وما يتضمنه من مستندات وتقارير بصورة يومية، منهجية تتوزع على المحورين التاليين:
الأول، متابعة دراسة مسرح الجريمة وتحليل كل المعطيات المرتبطة به، سواء ميدانياً او مخبرياً أو تقنياً وفنياً، وإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الصدد، ولا سيما الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية للمساعدة تقنياً في التثبت من كل سبب محتمل للانفجار. وفي هذا الإطار، أصدر المحقق العدلي استنابات دولية عدة، وينتظر ورود التقارير الفنية والمخبرية الفرنسية والأميركية والبريطانية جواباً على هذه الاستنابات، توصلاً لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار. كما أصدر استنابات محلية إلى مخابرات الجيش والشرطة العسكرية في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للوصول إلى الهدف ذاته.
الثاني، وتوازياً مع المحور الأول، متابعة إجراء الاستجوابات وإصدار مذكرات التوقيف عند الاقتضاء".
