أطلقت الأجهزة الأمنيّة السوريّة سراح العشرات من موظّفي شركات ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، رجل الأعمال رامي مخلوف، الذي اتّخذت السلطات بحقّه خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات وقرارات صارمة، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
وأوضح المرصد أن الأجهزة الأمنيّة أفرجت عن معظم الذين اعتقلتهم من العاملين في مؤسّسات مخلوف، وبينهم 41 موظّفاً في "سيريتل" و57 آخرين كانوا يعملون في "جمعيّة البستان" الإنسانيّة التي كان يرأسها. كما أشار إلى الإفراج عن 58 "ضابطاً وعنصراً من قوّات النظام" كانوا يتعاونون مع المجموعات المسلّحة التابعة له.
وأكد موظّف سابق في شركة "سيريتل"، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، "الإفراج عن عدد من الموظّفين والمدراء"، مشيراً إلى أنّه يعرف شخصيّاً أربعة بينهم. ويخوض مخلوف (51 عاماً)، صراعاً كبيراً مع النظام السوري، بدأت معالمه تلوح في الأفق في الصيف الماضي. وناشد مخلوف الأسد التدخّل لوقف ما يصفه بـ"ظلم" يتعرّض له من قبل السلطات بعدما طالبته بتسديد مبالغ ماليّة مستحقّة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته.
ويخوض مخلوف صراعاً مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على "جمعيّة البستان" التي شكّلت "الواجهة الإنسانيّة" لأعماله خلال سنوات النزاع الدموي. كذلك، حلّت مجموعات مسلّحة مرتبطة به. واتهم مخلوف قبل أشهر الأجهزة الأمنيّة باعتقال موظّفين لديه للضغط عليه للتخلّي عن شركاته، وأبرزها "سيريتل"، التي تملك نحو 70 في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.
وأصدرت دمشق في كانون الأوّل الماضي سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُّهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونيّة خلال الحرب المستمرّة منذ 2011. وأصدرت وزارة العدل قراراً في أيّار منعته بموجبه من السفر بشكل موَقّت بسبب أموال مستحقّة للدولة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق حول النزاع بين الطرفَيْن، إلّا أن الأسد أكد الشهر الماضي "استمرار السلطات في استرداد الأموال العامة المنهوبة".
وأنهت وزارة الاقتصاد السوريّة في نهاية حزيران العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها مخلوف لتشغيل الأسواق الحرّة. وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصوّرة وبيانات أثارت ضجّة، نشرها تباعاً منذ أواخر نيسان، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنّها تسعى إلى الإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخّل لإنقاذ "سيريتل" بعدما طالبته الحكومة بتسديد أكثر من 180 مليون دولار كجزء من مستحقّات للخزينة. ويتربّع مخلوف، الذي تُقدّر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس امبراطوريّة اقتصاديّة تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات.
