التحويل إلى الخارج معلّق قضائياً

02 : 00

سقطت مطرقة القضاء على سندان الخلاف المستعر بين المودعين والمصارف، مسقطة حق المودعين بتحويل اموالهم إلى الخارج. دعوى جديدة في وجه مصرف لبناني تقدم بها أحد المودعين لتحويل قسط ابنته إلى الخارج من حسابه، فرُفضت شكلاً ومضموناً. وبغض النظر عن ان الطلب لا تنطبق عليه شروط تعميم مصرف لبنان لجهة ان يكون الطالب مسجلاً للعام 2019 في الخارج، فان أهمية القرار القضائي تتلخص في تكريس حق المصارف في عدم التحويل، وامكانية تسديد الدين بواسطة الشيك. فتبعاً للقرار القضائي تعتبر التحاويل المصرفية خدمة يحق للمصرف الامتناع عن تطبيقها، ما لم تكن من ضمن شروط العقد. أما الشيك، الذي لا يصرف إلا في لبنان، فيعتبر وسيلة ايفاء مبرّئة لذمة المدين.

الحكم القضائي المبرم قطع الطريق أمام امكانية المودعين رفع الدعاوى لسبب مشابه أو أسباب مختلفة، وأبعد أصحاب الأمانات "المحبوسة" من تحت قوس المحكمة. إلا ان ما لم يتطرق اليه القضاء بعد هو تحويل المصارف مليارات الدولات إلى الخارج بعد ثورة 17 تشرين، وإبقاء الاستنسابية في إمكانية التحويل حالياً لمن تريد المصارف وبالمبلغ الذي يريد. والسبب بحسب احد المصادر المصرفية هو استمرار الخلاف على قانون "الكابيتال كونترول" وعدم اقراره. فالقانون الذي من شأنه أن يسهم في توزيع الخسارة بعدالة بين الجميع ما زال يؤجل لأسباب سياسية وتقنية. وطالما لم يقر هذا القانون فإن الاستنسابية المصرفية ستبقى مستمرة وحقوق المودعين ستبقى معدومة.