فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات قاسية طالت محافظ البنك المركزي السوري و16 شخصاً أو مؤسّسة أخرى، في إطار سعيها إلى منع النظام السوري من استثمار "الإنتصار العسكري الميداني" الذي حقّقه ضد شعبه بدعم من روسيا وإيران، لإعادة تعزيز سطوة نظام الأسد على السوريين. وأمرت واشنطن بتجميد أي أصول أميركيّة لمحافظ البنك المركزي حازم قرفول والسوريين الآخرين المشمولين بالعقوبات ومنع أي معاملات ماليّة معهم في الولايات المتحدة. ولم تنسب الخزانة الأميركيّة، التي تستهدف أي شخص مرتبط بالأسد، لقرفول إرتكاب مخالفة أو جريمة محدّدة، لكنّها أشارت إلى تقارير عن محاولته إرغام الشركات على المساهمة في خزينة الدولة.
وبينما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: "أولئك الذين يُواصلون الوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان"، أكد وزير الخارجيّة مايك بومبيو أن فرض عقوبات على شخصيّات سوريّة "لن يتوقّف حتّى يتّخذ نظام الأسد وعناصره خطوات لا رجوع عنها لإنهاء حملة العنف ضدّ الشعب السوري".
ومن بين الأشخاص الذين أدرجت وزارة الخزانة أسماءهم، رجل الأعمال خضر طاهر بن علي ورئيس مديريّة المخابرات العامة حسام محمد لوقا. واتُّهم طاهر بأنّه مورد رئيسي للفرقة الرابعة في الجيش، بما في ذلك من خلال إنشاء شركة أمنيّة خاصة أصبحت "الذراع التنفيذيّة غير الرسميّة" للفرقة. كما أشارت الخزانة الأميركيّة إلى أن طاهر أنشأ شركة "إيما تل" للإتصالات كمنافسة لشركة رامي مخلوف.
كما شملت العقوبات "الفيلق الخامس" في قوّات النظام، المدعوم من موسكو، وقائد الفيلق ميلاد جديد لمشاركته في عرقلة أو تعطيل أو منع وقف إطلاق النار في سوريا. وشملت كذلك شقيقتَيْ مموّل الأسد ياسر إبراهيم، الذي يعمل كواجهة لبشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، نسرين ورنا. وأوضحت الخزانة الأميركيّة أنّه "وبينما يُواجه الملايين من السوريين الجوع، فإنّ عائلة إبراهيم تُنفق بشكل كبير لتوسيع سيطرة الأسد والأخرس الشخصيّة على الإقتصاد السوري". وبموجب قانون "قيصر" الأميركي، الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران، تأمل الولايات المتحدة في منع أي جهود لإعادة الإعمار أو للتبادل التجاري مع سوريا، من دون مساءلة عن الفظائع المرتكبة والوصول إلى حلّ سياسي.
