أظهر مؤشر مدراء المشتريات BLOM PMI لبنان "تدهور الظروف التشغيلية للقطاع الخاص بشكل ملحوظ في أيلول 2020، بسب استمرار الصعوبات التي تتعرّض لها الشركات بعد انفجار مرفأ بيروت".
وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر علي بلبل: بعد انفجار 4 آب 2020 يحاول الإقتصاد اللبناني التعافي مجدداً ولكن تعافيه لا يزال هشاً.
ورغم ارتفاع مؤشر PMI من 40.1 نقطة في شهر آب 2020 إلى42.1 نقطة في شهر أيلول 2020، الا أن النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني ظل ضعيفاً بشكل ملحوظ. وبصرف النظر عن الانتشار الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد، فمن الواضح تماماً بان واقع القطاع الخاص لن يشهد أي تحول الا إذا تمّ وضع خطة للإصلاح الحكومي والتعافي، تتضمن إجراءات لاستعادة الثقة في النظام المصرفي ونظام أسعار الصرف، ولتحقيق الحوكمة الرشيدة في مجال الادارة العامة بمساعدة من الخارج على شكل تمويل كبير يمنح وفق شروط ميسرة. ولكن ومع الأسف فإن السياسيين اللبنانيين لم يدركوا حتى الآن الحاجة الملحّة لهذه الخطة.
وأوضح المؤشر أن الانخفاض الأخير في مؤشر الإنتاج ساهم في تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثالث من العام 2020. ورغم تراجع معدّل الانكماش إلى مستوى أدنى من المعدّل المسجَّل في شهر آب، إلاَّ أنَّه بَقِيَ من أعلى المعدلات المسجّلة منذ بدء جمع البيانات قبل سبع سنوات ونصف تقريباً. ونَسَبَ أعضاء اللجنة التراجع في النشاط الاقتصادي إلى التوقّف المستمر للأعمال التجارية بسبب انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى صعوبات متعلقة بضيق السيولة بالدولار الأميركي.
