بمعزل عن الأجواء والتصريحات الملطّفة التي خرج بها النواب وممثلو الكتل النيابية بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس والتي كانت الأولى من نوعها بعد إنفجار الرابع من آب، من حيث المكان والمضمون، والتي كانت مخصصة لمناقشة إقتراحات قانون الإنتخابات النيابية وقانون مجلس الشيوخ المقترح تشكيله في سياق إقتراح قانون تعديل دستوري سيتم تقديمه عندما يبدأ العقد العادي لمجلس النواب في 20 تشرين الأول الحالي، والمقدمة جميعها من كتلة "التنمية والتحرير"، فإن ملخص أجواء المناقشات التي كانت هادئة وعلمية، قد أفرز بشكل واضح إنقساماً طائفياً عمودياً يعيشه البلد وقد برز حتى داخل بعض الكتل النيابية نفسها كـ"كتلة المستقبل" التي تمايز نائبها هادي حبيش بإتخاذ موقف شخصي يُخالف موقف الكتلة لجهة توقيت البحث في موضوع مجلس الشيوخ وتعديل قانون الإنتخاب.
وبدا واضحاً أن الكتل النيابية المسيحية وتحديداً تكتل "لبنان القوي" وتكتل "الجمهورية القوية" كانا متفقين على موقف رافض لتعديل قانون الإنتخاب وانتخاب مجلس الشيوخ ولو أن كلاً منهما عبّر بطريقة مختلفة عن الآخر لجهة الأسباب الموجبة للرفض.
وقد سجلت الجلسة وفق معلومات "نداء الوطن" مداخلة واقعية وصريحة ومباشرة لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض وكانت الأخيرة في الجلسة، أثارت إعجاب وثناء كل الكتل المشاركة، إذ أبدى مرونة عالية باسم "حزب الله" لجهة الإستعداد لمناقشة ما يتم الاتفاق عليه وتأجيل ما قد يكون أو يراه البعض غير مناسب الآن. وقد أبدى خشيته من بعض الطروحات التي تحدثت عن نظم مركبة تقترب نحو الكونفدرالية أو التقسيم في ظل الهواجس الموجودة لدى بعض القوى.
ووصفت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" الجلسة بأنها مثمرة وصريحة وواضحة للغاية ويُبنى عليها لمراحل لاحقة وقد وضعت النقاط على الحروف باتجاه واقع سياسي أكثر صلابة.
وعما إذا كانت فتحت الباب أمام تعديلات جذرية للنظام السياسي في البلاد، تقول المصادر نفسها: إطلاقاً، فهذا الأمر يحتاج إلى نوع آخر من الإجتماعات وقد ذكّر أحد النواب في جلسات الحوار الوطني التي كان يُشارك فيها وكيفية إدارتها وبالتالي فما جرى هو أشبه بـ"رمي بحصة في بركة راكدة".
لكن مصادر نيابية أخرى جزمت بأن ما يجري من نقاش وانقسام طائفي واضح بشأن تعديل قانون الإنتخاب وانتخاب مجلس الشيوخ والتوجه عملياً نحو الدولة المدنية، أثبت أن البعض يرفع شعارات الدولة المدنية للإستهلاك السياسي وبالتالي فإن مصير الانتخابات النيابية المقبلة عام 2022 بات مهدداً في حال استمرار هذه الأجواء المتشنجة والمتوترة طائفياً.
الفرزلي: وجهات نظر متعددة
وبينما لم يُحدد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي موعداً جديداً لمتابعة النقاش في هذه الإقتراحات، أكد "وجود وجهات نظر متعددة لأنه لم يتم الدخول في تفاصيل القانون".
ورأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت في حديث لـ"نداء الوطن" أن "الكتلة مع تطبيق دستور الطائف وإنشاء مجلس شيوخ بمعزل عما هو وارد في الإقتراح المطروح للنقاش والتعديلات الدستورية التي قد ترتبط به وهي خاضعة للنقاش"، مشيراً إلى أنّه يؤيد طرح تعديل قانون الإنتخاب الآن، في حين قال زميله في الكتلة النائب هادي حبيش لـ"نداء الوطن": "أنا مع المبدأ سياسياً ولكن موقفي الشخصي وبالنقاش القانوني هو ضد ما هو مطروح الآن، فكيف يمكن أن نناقش قانون انتخاب مجلس شيوخ لا نعرف ما هي صلاحياته بعد؟ وكيف سنقر نظاماً إنتخابياً لمجلس لا نعرف صلاحياته؟ طالما أننا في دورة إستثنائية ولا نستطيع مناقشة تعديل دستوري مقترح حول مهام مجلس الشيوخ؟ وهكذا نصبح أمام خبرية "البيضة قبل أو الدجاجة".
لكن فتفت أكد أنّ "الجلسة فتحت باب النقاش لتحسين قانون الإنتخاب، أو طرح قانون إنتخاب جديد مع العلم أن هناك كتلًا عدة وأفراداً يعتبرون أنّ ليس وقته وهناك من لديه هواجس طائفية نتفهمها وهذه الهواجس تُحفظ بما نقوم به من خلال إنشاء مجلس الشيوخ، لكن الأساس يبقى في قانون الإنتخاب، إذ لا نستطيع الذهاب إلى الإنتخابات المقبلة إن كانت مبكرة أم لا بقانون لا يشجّعك على اطلاق خطاب وطني ويحصرك بخطاب مناطقي وطائفي ومذهبي كما هي حال القانون القائم حالياً والذي يتضمن أيضاً رشوة سياسية أو مالاً سياسياً لا يمكنه التأثير في الدوائر الكبرى والموسعة".
"القوات" و"التيار"
من جهته، عبّر النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي بعد الجلسة عن موقف كتلة "الجمهورية القوية" بالقول: "إن الأولوية اليوم هي ليست لنبحث بمجلس شيوخ أو بقانون إنتخاب، إنما بتشكيل حكومة ذات مهمة محددة، من وزراء مستقلين وفيها مداورة، ونحن اليوم لسنا بحاجة في المجلس النيابي إلى موضوع خلافي". وأكد "التمسك بالقانون الحالي، مع إنتخابات مبكرة على أساس هذا القانون".
ووصف طرح "إنشاء مجلس الشيوخ، في وضع متأزم وطنياً بأنه يهدف إلى تغييرات جوهرية تطال النظام، فيما دستورنا واضح والمادة 22 معطوفة على المادة 95 تنص على أنّ أي مرحلة يكون فيها مجلس شيوخ تتطلب عدة خطوات قبل هذا الموضوع".
أما عضو تكتل "لبنان القوي"النائب ألان عون فقال: "نحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون الانتخابات، لكن الأهم هو حماية مكسب قانون الإنتخاب الحالي وهو صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الطائفي".
ووصف "طرح إنشاء مجلس الشيوخ بأنه يرقى، إلى تغيير جذري في النظام السياسي، وهذا يتطلب حواراً وطنياً لنرى أي جدية أو واقعية أو قابلية موجودة لدى البعض والكل للذهاب إلى الدولة المدنية بكل مندرجاتها ".
كذلك سجل النائب جميل السيد إعتراضه على توقيت طرح قانون الإنتخاب بينما البلد في حالة احتضار ويجري تفصيل ثوب العرس للعروس، وفق توصيفه.
