نسف الاستراتيجية الدفاعية ونعى آلية التعيينات الإدارية وكاد "الطائف" أن يذهب "فرق عملة"... ليبقى الثابت الوحيد الأكيد: راجعوا جبران. فمن الحديقة الخلفية لقصر "بيت الدين" سطّر رئيس الجمهورية ميشال عون بالأمس جملة مواقف صاعقة في مضامينها السياسية والسيادية كرّس فيها من جهة انتقال العهد من جادة تأييد سلاح "حزب الله" لضرورات مرحلية إلى تأبيد وجود هذا السلاح خارج إطار الدولة، بعدما أفتى بانتهاء صلاحية مشروع الاستراتيجية الدفاعية وانتفاء الركائز والمقاييس التي كانت تستند إليها، ومن جهة ثانية وأد الآلية المعتمدة في التعيينات باعتبارها ليست "قانوناً ولا دستوراً" ليشرّع تالياً باب مجلس الوزراء واسعاً أمام رياح المحاصصة المتفلتة من أي قيد أو سقف على قاعدة "مشّيلي لمشّيلك".
وإذا كان خصّ زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن بنصيب تهميشي من دردشته الصحافية بإشارته إلى أنه لم يطّلع على تصريحاته هناك مع تقصّد التقليل من فعالية الضغوط الأميركية باعتبار طبيعة عون "غير قابلة للضغوطات"، وبينما لامست رسائله "الإصلاحية" حدود الإطاحة بـ"الطائف" مواربةً تحت شعار: "أنا اقوم بإعادة تطبيق الدستور"، بدا كلام الرئيس حازماً جازماً لا مواربة ولا لُبس فيه حين يتعلق الموضوع بمكانة الوزير جبران باسيل الذي أكد أنه لا ينوي استبعاده أو إبعاده ولا حتى الضغط عليه، وما على نادي "السياسيين الكبار" سوى الرجوع إلى جبران في أي موضوع يزعجهم... متوجهاً إليهم بالقول: "إعترفوا به وبحجمه".
وعلى المسار الذي دشنه باسيل مع تدشينه المقر الجديد لـ "التيار الوطني الحر" في الهجوم على "القوات اللبنانية"، سار وزير الدفاع الياس بو صعب بالأمس ليتولى مهمة "إسكات مدافع القوات السياسية بنيران اليرزة الدفاعية"، حسبما اختصرت قناة "أو تي في" مشهد المؤتمر الصحافي الذي عقده بو صعب في مكتبه في الوزارة والذي سرعان ما تحول منبراً للتصويب على "معراب" بشخص رئيس "القوات" سمير جعجع، تحت عنوان الرد على "كل ما نشر وقيل وطاول عمل المؤسسة العسكرية". وإذ طغى على مجمل كلام بو صعب "قال جعجع كذا وقال جعجع كذا" على امتداد فترة مؤتمره الصحافي، رداً على مقاربة ملف المعابر غير الشرعية والتلكؤ الحاصل في تطبيق القانون في ضبط الحدود، خلص وزير الدفاع إلى التأكيد على أنّ الجيش لديه خطة في هذا المجال وسيرفعها قريباً إلى مجلس الوزراء، معتبراً أنّ "معدل التهريب عبر المعابر غير الشرعية يبقى بمعدلات بسيطة مقارنةً بالتهريب في المرافئ الشرعية والمطار أو مرفأ بيروت أو طرابلس أو الحدود الشرعية التي تستوجب ضبطاً من الجمارك والبيانات الجمركية"، وتساءل: "لماذا يجب أن نخبئ الحقيقة ونقول إنّ مشكلتنا هي فقط في التهريب عبر المرافئ غير الشرعية"، داعياً في المقابل إلى حل من خمسة بنود لموضوع المعابر "أولاً: تعديل القوانين اللبنانية لتصبح صارمة أكثر في موضوع التهريب، ثانياً: استحداث معبر شرعي في منطقة القصر، ثالثاً: ترسيم الحدود وخصوصاً المناطق المتنازع عليها عبر مفاوضات مع الدولة السورية، رابعاً: زيادة عديد الجيش اللبناني، وخامساً: زيادة الموازنة والتجهيزات للجيش".
ولدى استيضاح رأيها في مؤتمر وزير الدفاع، لاحظت مصادر "القوات اللبنانية" أنّ المؤتمر أتى "خالياً من أي مضمون، أما في الشكل فبدا استعراضاً إعلامياً لكي يقول بو صعب إن وجهة نظره على حق عبر عرض خرائط وأفلام ووثائق أرادها بمثابة تغطية لفشله". وأكدت مصادر" القوات" لـ"نداء الوطن" أنّ كل ما تريده من وزير الدفاع هو "أن يجيب الرأي العام على سؤال وحيد هو: لماذا لا تُغلق المعابر غير الشرعية؟ وبالتالي فإنّ كل الكلام الذي أتحفنا به "ما عليه جمرك" وعليه ان يسبغ جمركاً على كلامه لإقفال هذه المعابر"، وأردفت: "نريد منه تعهداً خطياً أنه سيصار إلى إقفالها في غضون شهرين أو أربعة أو خمسة أشهر أما كل كلام آخر فهو مجرد كلام للتغطية على فشله في هذا الملف".
ورداً على سؤال، شدّدت المصادر على أنّ "القوات" لا تنافس بو صعب في هذا الموضوع إنما هي تحدثت عنه شأنها شأن قوى سياسية أخرى، "على غرار ملف البواخر" الذي تحدثت عنه "القوات" وخمس قوى أساسية في مجلس الوزراء، وبالتالي لا داعي لأن يصوّر الوزير بو صعب أنّ مشكلته هي معنا، فـ "القوات" لا تريد إنجازاً لنفسها بل للخزينة اللبنانية، والموضوع طرح من أجل زيادة موارد إضافية للخزينة من دون المس بجيوب المواطنين، وبالتالي كل المطلوب من الوزير بو صعب هو الاجابة على سؤال وحيد: "لماذا لا تغلق المعابر غير الشرعية؟ فقط لا غير".
