إنتصاراً للقضاء وللحريات الإعلامية ولمحطة MTV، أبطل القضاء اللبناني القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية بمنع دخول المحطة القصر الجمهوري والقيام بواجبها الإعلامي. إذ أصدرت القاضية كارلا شواح، قرارها بالدعوى التي تقدمت بها محطة MTV على رئاسة الجمهورية و"أبطلت القرار الصادر بمنع المحطة من دخول القصر الجمهوري وتغطية نشاطه الاعلامي ملزمة إياه بالرجوع عن هذا القرار والسماح لفرق عمل المحطة بدخول الاماكن المخصصة للاعلاميين في القصر الجمهوري، ووفقاً للآلية المعتمدة مع غيرها من المؤسسات. وذلك فوراً وتحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاث ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم مخالفة لهذا القرار".
و"إنفاذا للقرار وبناء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، أعلن مكتب الاعلام في القصر الجمهوري "التقيّد بمضمون القرار القضائي، وبالتالي عدم منع محطة MTV التلفزيونية التي تديرها الشركة المدعية، من الدخول الى القصر الجمهوري لتغطية النشاطات في الأمكنة المخصصة للإعلام، أسوة بسائر المؤسسات الاعلامية الاخرى".
واذا كان قرار المنع الذي لجأت إليه دوائر قصر بعبدا بحق محطة MTV شكّل سابقة في تاريخ الاعلام في لبنان، فإن قرار القضاء المعلل، أتى ليشكل انتصاراً للإعلام الحر، وليعيد ثقة اللبنانيين بقضاء نزيه مؤمن بأنّ المس بحرية الاعلام انتهاك سيجد من يتصدى له.
