إعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أنه "لطالما كان لبنان وبخاصة مدنه الساحلية تعتمد على صيد الأسماك كمصدر أساسي للغذاء ويساهم ذلك في تأمين جزء من الأمن الغذائي، وفي هذه الظروف الحساسة اقتصادياً التي تمر بها البلاد وغيرها من الظروف التي تمر بها المنطقة، لا بد لنا في وزارة الزراعة ان نتابع خططنا الأساسية نحو استدامة الموارد الطبيعية وميزان الأمن الغذائي".
وقال مرتضى خلال توقيع اتفاقية بين الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية ووزارة الزراعة، حول تقديم المساعدة الفنية لمصايد الأسماك المستدامة والمسؤولة ضمن حدود استراتيجية الوزارة تجاهها في مبنى الوزارة: "من خلال هذا الاتفاق بيننا نخطو معاً نحو تطوير بياناتنا العلمية لتحديث تشريعاتنا، وبالتالي نسعى لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعات الصيادين، فإن دراسة المخزونات السمكية وتوالدها تساهم مباشرة في تطوير طرقنا في الصيد البحري المستدام، الى جانب ذلك أيضاً العديد من ادوات الدعم لتحسين المراقبة وتطبيق القوانين، إضافة الى تنفيذ النشاطات التالية:
1 - تزويد الوزارة بجدول حديث لتكاثر الاسماك مبني على اساس علمي يتصل بأنواع الاسماك الاكثر استهدافاً في لبنان.
2 - تحديث لائحة الأسماك ذات القيمة التجارية مع تحديد الكميات المسموح بصيدها.
3 - إقتراح فترة زمنية يحظر بها الصيد.
4 - تصميم ونشر جداول التكاثر الزمنية للأسماك بلبنان لتتم دراستها والموافقة عليها من وزارة الزراعة.
5 - تنظيم دورات تدريبية حول مناطق الصيد وادارتها والمراقبة الفعالة من خلال الانظمة المعلوماتية".
واعتبر أن "هذه الاتفاقية تشكل خطوة اضافية لحسن استثمار مواردنا في الثروة البحرية وتطوير بياناتنا العلمية، لتساهم في تحديث تشريعاتنا وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعات الصيادين".
